مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٥٥ - حکم ما لو غصب خمرا فصار خلًّا

[حکم ما لو غصب خمرا فصار خلًّا]

و لو غصب خمرا فتخلّلت فی یده حکم بها للغاصب، و یحتمل للمالک. (١)
______________________________
أرش النقصان إن قصرت قیمة الخلّ. و به صرّح الأصحاب کالشیخ [١] و ابن إدریس [٢] و من تأخّر عنه [٣]. و المراد أنّه غصبه عصیرا فصار خمرا فی ید الغاصب فیکون معطوفا علی قوله أوّلا «فصار خمرا» و لیعلم أنّ المصنّف [٤] و ولده [٥] و الشهید [٦] و المحقّق الثانی [٧] فی باب الهبة حکموا أنّ فی ردّه حینئذ إلی المالک إشکالا فلیرجع إلیه.
[حکم ما لو غصب خمرا فصار خلًّا] قوله: (و لو غصب خمرا فتخلّلت فی یده حکم بها للغاصب، و یحتمل للمالک)
وجه الأوّل أنّ الخمر خارجة عن الملک بالکلّیة و قد استولی علیها هذا فصارت ملکه، و لحصول الخلیّة عنده فیما لیس ملکا لأحد، و هو الّذی صحّحه فی «الإیضاح [٨]» و قوّاه هو فی «شرح الإرشاد [٩]» و وجه الثانی ثبوت الأولویة للمالک بالید للتخلیل، کذا قال الفخر فی الکتابین، و هو یقضی بأنّ الخمر محترمة متّخذة للتخلیل، و هی الّتی یتصوّر فیها الغصب، فکان الأولی به و بوالده أن یختارا وجوب الردّ للمالک لمکان سلطانه الثابت علیها، لکونها مستحقّة لمن کانت

---

(١) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٧٢.
(٢) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٩٠.
(٣) کالعلّامة فی إرشاد الأذهان: فی أحکام الغصب ج ١ ص ٤٤٨، و المحقّق فی شرائع الإسلام:
فی لواحق أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٧، و الشهید فی الدروس: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٢.
(٤) قواعد الأحکام: فی الهبة ج ٢ ص ٤١٠.
(٥) إیضاح الفوائد: فی أحکام الهبة ج ٢ ص ٤٢٢.
(٦) الحاشیة النجّاریة: فی الهبة ص ١١٦ س ١٦.
(٧) جامع المقاصد: فی الهبة ج ٩ ص ١٨٤.
(٨) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٨٦.
(٩) شرح الإرشاد للنیلی: فی الغصب ص ٦٧ س ٢١.