مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٤٤ - حکم الشفعة للشریک الموقوف علیه

[حکم الشفعة للشریک الموقوف علیه]

و لو کان الشریک موقوفا علیه ثبتت الشفعة فی الطلق إن کان واحدا علی رأی. (١)
______________________________
فما فی «المسالک [١]» و کذا «المفاتیح [٢]» من أنّه لیس علیه دلیل صریح غیر صحیح، و قد مال إلی قول أبی علیّ [٣] أن خصّها بالمعاوضات المحضة فی الأوّل و قوّاه فی الثانی، لأنّ أخذ الموهوب مثلا بغیر عوض بعید و به خارج عن مقتضی الأخذ و کذلک غیر الهبة، و قد نسبا إلیه ثبوتها فی الجمیع. و فیه: أوّلا أنّ نقلهما عنه غیر صحیح، لأنّ المحکیّ من عبارته فی «المختلف» إنّما هو ثبوتها فی الهبة بعوض و غیره ٤، و هو الّذی حکاه عنه الشهید فی «الدروس [٥]» و المحقّق الثانی [٦] و غیرهما [٧]. و ثانیا أنّ ذلک مبنیّ علی العلّة المومی إلیها فی خبر عقبة، لکنّها لا جابر لها فی خصوص المسألة، إذ قد عرفت [٨] أنّ الخبر غیر صحیح، سلّمنا و ما کان لیکون لکنّها لا تقوی علی معارضة ما قدّمنا.
[حکم الشفعة للشریک الموقوف علیه] قوله: (و لو کان الشریک موقوفا علیه ثبتت الشفعة فی الطلق إن کان واحدا علی رأی)
علیه المتأخّرون کما فی «الدروس ٩ و جامع المقاصد ١٠

---

(١) مسالک الأفهام: فیما تثبت فیه الشفعة ج ١٢ ص ٢٧٣- ٢٧٤.
(٢) مفاتیح الشرائع: فی موارد الشفعة و أحکامها ج ٣ ص ٧٦.
(٣) ٣ و ٤ حکاه عنه العلّامة فی مختلف الشیعة: فی الشفعة ج ٥ ص ٣٣٩.
(٥) ٥ و ٩ الدروس الشرعیة: فی أنّ الشفعة هل تثبت لأکثر من شریکین؟ ج ٣ ص ٣٥٨.
(٦) ٦ و ١٠ جامع المقاصد: فی محلّ الشفعة ج ٦ ص ٣٥٨ و ٣٥٩.
(٧) کالحدائق الناضرة: فی شروط الشفعة ج ٢٠ ص ٢٩٨.
(٨) تقدّم فی ص ٤٣٤- ٤٣٦.