مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٥١ - فیما لو ظهر عیب فی الثمن

و لو ظهر عیب فی الثمن المعیّن فردّه البائع قدّم حقّ الشفیع، (١) فیطالب البائع بقیمة الشقص إن لم یحدث عنده ما یمنع الردّ، (٢)
______________________________
[فیما لو ظهر عیب فی الثمن] قوله: (و لو ظهر عیب فی الثمن المعیّن فردّه البائع قدّم حقّ الشفیع)
إذا اشتری شقصا من دار بعبد مثلا، فأصاب البائع بالعبد عیبا، فإمّا أن یکون العلم بالعیب قبل أن یحدث به عنده ما یمنع الردّ أو بعده، و علی التقدیر الأوّل إمّا أن یکون قد ردّ العبد بالعیب أو لم یردّ، و علی التقادیر الثلاثة إمّا أن یکون قد أخذ الشفیع بالشفعة أو لا، و الظاهر أنّ المراد من العبارة أنّه لم یعلم بالعیب و لم یردّ إلّا بعد أخذ الشفیع بالشفعة، إذ لو لم یکن المراد منها ذلک لکان قوله فیما یأتی: أمّا لو لم یردّ البائع الثمن حتّی أخذ الشفیع ... إلی آخره، تکرارا کما یأتی بیانه إن شاء اللّه تعالی. فکان الحاصل أنّه لو ظهر عیب فی الثمن المعیّن قبل حدوث حدث فیه فللبائع ردّه، لأنّ ذلک حقّ له فلا یسقط، لکن حقّ الشفیع أیضا لا یسقط، لأنّه قد ثبتت صحّة البیع فتثبت الشفعة و قد أخذ بها، و لا ینافیها الفسخ کما تقدّم بیان ذلک [١] مسبغا عند شرح قوله: فإن تقایل المتبایعان أو ردّ بعیب.
قوله: (فیطالب البائع بقیمة الشقص إن لم یحدث عنده ما یمنع الردّ)
أی إذا قدّمنا حقّ الشفیع و أخذ الشقص فالبائع یطالب المشتری بقیمة الشقص حین الردّ، أمّا الأوّل فلأنّه فی حکم التالف و أنّ المتلف المشتری. و أمّا الثانی فلأنّه حین انفساخ البیع. و لا فرق فی ذلک بین أن تزید قیمة الشقص عن قیمة الثمن أو تنقص لکنّه إنّما یثبت له الردّ إذا لم یحدث عنده فی الثمن عیب یمنع الردّ کما تقدّم فی محلّه.