مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٢٠ - فی اشتراط عدم کون الملک مقسّما أو ممیّزا

[فی اشتراط عدم کون الملک مقسّما أو ممیّزا]

و لا فیما قسّم و میّز، (١)
______________________________
أحقّ بالأخذ بالشفعة أضمرنا أنّه أحقّ بالعرض علیه. قلت: إضمارهم أوجه من وجوه. و أجابا أیضا بأنّ المراد بالجار فی الخبر الشریک، لأنّه خرج علی سبب یقتضی ذلک، لأنّه روی عمر بن الشرید عن أبیه قال: بعت حقّا من أرض لی فیها شریک فقال شریکی: أنا أحقّ بها، فرفع ذلک إلی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال علیه السّلام: الجار أحقّ بسقبه [١]. و أجابا أیضا بأنّ الزوجة تسمّی جارة لمشارکتها للزوج فی العقد، قال الأعشی: أیا جارتی بینی فإنّک طالقه [٢].
و هی تسمّی بذلک عقیب العقد، و تسمّی به و إن کانت بالمشرق و الزوج بالمغرب، فلیس لأحد أن یقول: إنّما سمّیت بذلک لأنّها قریبة مجاورة، قالا: فقد صار اسم الجار یقع علی الشریک لغة و شرعا [٣]. و کأنّ الخبر عندهم معتبر، و إلّا لما اختلفوا به. و یرشد إلی ذلک أنّه فی «التذکرة [٤]» طعن فی سند خبر ابن سمرة به و ما طعن فی سنده. و فی «المهذّب» أنّ للجار حقّا و حرمة و لیس له شفعة [٥].
[فی اشتراط عدم کون الملک مقسّما أو ممیّزا] قوله: (و لا فیما قسّم و میّز)
هذا أیضا ممّا أجمع علیه الأصحاب لم یخالف فیه إلّا ابن أبی عقیل کما فی «التنقیح [٦]» و مذهب الأصحاب إلّا العمانی کما

---

(١) سنن النسائی: ج ٧ ص ٣٢٠.
(٢) دیوان الأعشی: ١٢٢، و عجز البیت: کذاک امور الناس غاد و طارقه.
(٣) غنیة النزوع: فی الشفعة ص ٢٣٣ و السرائر: فی الشفعة ج ٢ ص ٣٨٧.
(٤) تذکرة الفقهاء: فی الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٠٩.
(٥) المهذّب: فی الشفعة ج ١ ص ٤٥٣.
(٦) التنقیح الرائع: فی الشفعة ج ٤ ص ٨٦.