مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١١٢ - حکم ما لو کان المغصوب حیوانا
الرکن الثانی: المحلّ
المغصوب إمّا عین أو منفعة، و الأعیان إمّا حیوان أو غیره.
فالحیوان یضمن نفسه حتّی العبد بالجنایة و بالید العادیة (١)
______________________________
فإنّه یضمن بالأعلی، و ادّعی أنّه المشهور، و لنا تأمّل فی هذه الشهرة فلنفرّق (فلیفرق- خ ل) هنا بینه و بین الدین بأنّه أخفّ و إن لم یکن التسلیم فیهما تامّا، فلیتأمّل، أو نقول کما قال: لا فرق بینهما، و ما استند إلیه فی وجه بقاء الضمان من أنّه لم ینقطع عنه سلطان الغاصب ... إلی آخر ما ذکر فی توجیهه ممّا لا یعول علیه، لأنّه ینتقض بالدین و الدیة و قد فعل الواجب علیه من تسلیمه و تمکینه بتعمیمه، إذ بذلک یقال لغة و عرفا إنّه سلّمه تسلیما تامّا. و منه یعلم الحال فی الهبة. ثمّ إنّه لو لم یکن التسلیم فیها تامّا لم تجر فی حول الزکاة من حین القبض مع أنّها تجری فیه من حینه إجماعا.
[حکم ما لو کان المغصوب حیوانا] قوله: (الرکن الثانی: المحلّ، المغصوب إمّا عین أو منفعة، و الأعیان إمّا حیوان أو غیره، فالحیوان یضمن نفسه حتّی العبد بالجنایة و بالید العادیة)
المغصوب إمّا أن لا یکون مالا أو یکون فالأوّل لا یضمن بالغصب کالحرّ بل بالإتلاف کما تقدّم [١]. و ممّا لیس بمال و لا یضمن العذرات و الأبوال و کلب الهراش و الخنزیر و أشباه ذلک کما تقدّم [٢] فی باب البیع. و المال بقول مطلق إمّا أعیان أو منافع، و هو مضمون إذا کان معصوما. و الأعیان إمّا حیوان أو غیره،
(١) تقدّم فی ص ٧٤- ٧٥.
(٢) تقدّم فی حکم الاکتساب بالأبوال ... ج ١٢ ص ٦٥- ٧٥.