مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٣٩ - فیما لو مثّل بالعبد المغصوب

[فیما لو مثّل بالعبد المغصوب]

و کذا الإصبع الزائدة (١). و لو مثّل به لم ینعتق علی رأی. (٢)
______________________________
فی «الروضة [١]» فیها- أی لحیة الأمة- الحکومة و أناطها أبو العبّاس بنظر الحاکم کما بیّنّا ذلک فی باب الدیات [٢]. و المصنّف هناک [٣] لم یوجب فیها و لا فی شعر عانتها إلّا التعزیر. و کیف کان، فلعلّهم هنا لا یختلفون فی ضمان السمن الغیر المفرط و إن لم تنقص به القیمة، لأنّه جزء ذهب من المغصوب.
قوله: (و کذا الإصبع الزائدة)
أی لو نقصت و لم تنقص بها القیمة لا شی‌ء فیها، و لیس بصحیح بل الصحیح أنّ فیه الضمان کما فی «الشرائع [٤] و التذکرة [٥] و المسالک [٦] و الکفایة» و فی الأخیر: أنّه المشهور [٧]، لأنّ لها مقدّرا و هو ثلث الدیة الأصلیة کما أطبقوا [٨] علیه فی باب القصاص و دلّت علیه الأخبار [٩]. و فی «جامع المقاصد [١٠]» أنّه الأصحّ، و لیس بجیّد بل هو الصحیح.
[فیما لو مثّل بالعبد المغصوب] قوله: (و لو مثّل به لم ینعتق علی رأی)
موافق «للسرائر [١٢]

---

(١) الروضة البهیة: فی الدیات ج ١٠ ص ١٩٩.
(٢) سیأتی فی باب الدیات ج ١٠ ص ٣٨٣ الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السابع و العشرین.
(٣) قواعد الأحکام: فی الدیات ج ٣ ص ٦٧٠.
(٤) شرائع الإسلام: فی أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤١.
(٥) تذکرة الفقهاء: الغصب فی الأعیان المالیة ج ٢ ص ٣٨٠ س ٢٥.
(٦) مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ١٩٩.
(٧) کفایة الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٢ ص ٦٤٧.
(٨) منهم المحقّق فی شرائع الإسلام: فی دیات الأعضاء ج ٤ ص ٢٦٨، و منهم الشهید فی اللمعة الدمشقیة: فی الدیات ص ٣٠٤، و السیّد علیّ فی ریاض المسائل: فی دیات الأعضاء ج ١٤ ص ٢٧٤.
(٩) وسائل الشیعة: ب ٣٩ من أبواب دیات الأعضاء ح ٢ ج ١٩ ص ٢٦٤.
(١٠) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٨٥.
(١٢) السرائر: فی أحکام العتق ج ٣ ص ٨- ٩.