مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٢٤ - فیما لو جنی علی المغصوب بما فیه القیمة

[فیما لو جنی علی المغصوب بما فیه القیمة]

و لو جنی علیه بما فیه القیمة فالأقوی وجوب دفعه مع القیمة، سواء باشر الغاصب أو الأجنبیّ، (١)
______________________________
أبی الورد [١] و قد یستظهر منهما الأوّل لکن الأصل و اتّفاق الأصحاب فی مسألة الموت علی الضمان بالقیمة بالغة ما بلغت یقضیان بالثانی، لکن روی فی «الإیضاح [٢]» أنّ العبد لا یتجاوز بقیمته دیة مولاه، و هو الّذی یقضی به الاعتبار و تحکم به الحکمة، إذ لا إثم و لا تقصیر من المستام و المستعیر، و لا کذلک الجانی، فلیتأمّل.
[فیما لو جنی علی المغصوب بما فیه القیمة] قوله: (و لو جنی علیه بما فیه القیمة فالأقوی وجوب دفعه مع القیمة، سواء باشر الغاصب أو الأجنبیّ)
کما فی «السرائر [٣] و التحریر [٤] و المختلف [٥] و المسالک [٦] و الروضة [٧] و مجمع البرهان [٨] و الإیضاح [٩] و الدروس [١٠] و جامع المقاصد [١١]» مقتصرا فی الستّة الأول علی الغاصب مصرّحا فی الثلاثة الأخیرة به و بالأجنبیّ، و ذلک هنا لا یقضی بالاختلاف، لأنّه من المعلوم أنّ جنایة

---

(١) وسائل الشیعة: ب ٧ فی أبواب دیات النفس ح ١ ج ١٩ ص ١٥٣.
(٢) إیضاح الفوائد: فی الجنایة الواقعة بین الممالیک و الأحرار ج ٤ ص ٥٨١- ٥٨٢.
(٣) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٨٨.
(٤) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣١- ٥٣٢.
(٥) مختلف الشیعة: فی الغصب ج ٦ ص ١٢٣.
(٦) مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ١٩٩.
(٧) الروضة البهیة: فی الغصب ج ٧ ص ٤٧- ٤٩.
(٨) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الغصب ج ١٠ ص ٥٣٥.
(٩) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٧٢.
(١٠) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٤.
(١١) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٤٠.