مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ١٩١ - فیما لو تنازعا فی زمان حدوث العیب

و لو تنازعا فی عیب یؤثّر فی القیمة ففی تقدیم أحد الأصلین نظر. (١)
______________________________
[فیما لو تنازعا فی زمان حدوث العیب] قوله: (و لو تنازعا فی عیب یؤثّر فی القیمة ففی تقدیم أحد الأصلین نظر)
إذا أتی الغاصب بالعبد و به عیب العور مثلا و هو حیّ فادّعی الغاصب سبقه علی الغصب و ادّعی المالک سبق الغصب علیه تعارض الأصلان.
و کذلک الحال فیما إذا کان العبد قد مات أو خفی خبره. و لا کذلک لو کان قد مات أو خفی خبره و ادّعی الغاصب أنّ به عیب العور مثلا و أنکر ذلک المالک بالکلّیة کما ستعرف. فعلی الفرض الأوّل یتعارض الأصلان، کأن یقال: العور حادث و الأصل تأخّره عن الغصب، و الغصب حادث و الأصل تأخّره عن العیب، و أیضا الأصل عدم حدوث ما یوجب هذا العیب بعد الغصب، معارض بأصل عدم حدوث ما یوجبه قبل الغصب، و یعضد الأوّل أصل البراءة، و یعضد الثانی أصل السلامة، و هو بمعنی الغالب الراجح و بمعنی القاعدة، لأنّ الشارع أرسی قواعد شرعه علی السلامة و لیس أحدهما واردا علی الآخر و لا ناقلا عنه بل کما أنّ الأصل فی بنی آدم السلامة کذلک الأصل فی بنی آدم عدم شغل الذمّة، فینبغی أن ینزع فی الترجیح إلی القوّة، و لا ریب أنّ أصل البراءة أقوی، لأنّه قد دلّ علیه العقل و النقل، و أصل السلامة بمعنییه کالأصل فی الاستعمال الحقیقة منشؤه الظنّ و الرجحان و الغلبة، فیقدّم قول الغاصب کما هو خیرة «المبسوط [١] و السرائر [٢]» و ظاهر «المختلف [٣]» أو صریحه.