مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٤٩ - فیما لو نقصت الأرض المغصوبة

[فیما لو نقص الزیت و العصیر بالإغلاء]

و لو ذهب نصف الزیت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب و إن لم تنقص القیمة، (١) و کذا فی إغلاء العصیر علی رأی. (٢)
______________________________
و الإبراء لا یزیله، لأنّ الماضی لا یمکن تغییره عن الصفة الّتی وقع علیها، و لأنّ الضمان لیس حقّا للمالک فلا یصحّ الإبراء منه، و لأنّه إبراء ممّا لا یجب فلم یصحّ [١]، انتهی. و مرادهم هنا بالإبراء الرضا و الإقرار، فیکون إسقاطا للتعدّی برضاه بذلک لا إبراء عمّا لم یجب.
[فیما لو نقص الزیت و العصیر بالإغلاء] قوله: (و لو ذهب نصف الزیت بالإغلاء ضمن مثل الذاهب و إن لم تنقص القیمة)
بلا خلاف فیه من أحد من الخاصّة و العامّة. و به صرّح فی «المبسوط [٢]» و غیره [٣]. و مثاله أن یغصب رطلین قیمتهما درهم فیغلیهما حتّی یصیرا رطلا واحدا قیمته درهم أو درهمان، فإنّه یردّه و یغرم مثل الرطل الذاهب، و إن نقصت قیمته دون عینه ردّه مع أرش النقصان کأن یغیّر طعمه، و إن نقصا جمیعا فالواجب علیه مع ردّ الباقی مثل ما ذهب بالإغلاء، إلّا إذا کان ما نقص من القیمة أکثر ممّا نقص من العین فیلزمه مع مثل الذاهب أرش نقصان الباقی. و الوجه فی الجمیع ظاهر.
قوله: (و کذا فی إغلاء العصیر علی رأی)
موافق لأکثر المتأخّرین [٤]

---

(١) تحریر الأحکام: الدیات فی الأسباب ج ٥ ص ٥٤١.
(٢) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٨١.
(٣) کجامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٩٠.
(٤) منهم المحقّق الثانی فی جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٢٩٠، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٠٨ و العلّامة فی تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣٤.