مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٦٦ - حکم الشفعة إذا قصّر الشفیع فی الأخذ

و لو کان المشتری قد اشتراه بالبراءة من کلّ عیب، فإن علم الشفیع بالشرط فکالمشتری، و إلّا فله الردّ. (١)
الفصل الرابع: فی مسقطات الشفعة و تسقط بکلّ ما یعدّ تقصیرا أو توانیا فی الطلب علی رأی، (٢)
______________________________
قوله: (و لو کان المشتری قد اشتراه بالبراءة من کلّ عیب، فإن علم الشفیع بالشرط فکالمشتری، و إلّا فله الردّ)
کما فی «التحریر [١] و جامع المقاصد [٢]». أمّا الأوّل فلأنّه إذا علم بالشرط ثمّ أخذ فقد رضی به. و احتمل فی «جامع المقاصد» أن لا یلزمه حکم الشرط، فإذا وجد عیبا ردّ به، قال: و یبعد بأنّه إنّما یأخذ بالبیع الّذی وقع من المشتری. و أمّا الثانی فللعیب مع کونه جاهلا.
و قال فی «جامع المقاصد»: الظاهر أنّ المراد جواز الردّ و إن لم یظهر عیب، لأنّ الشرط المذکور فی حکم العیب. قلت: لکنّه لا یکاد یظهر من عبارة التحریر لأنّه قال: و إلّا فحکمه کما لو علم المشتری دون الشفیع.
(الفصل الرابع: فی مسقطات الشفعة) [حکم الشفعة إذا قصّر الشفیع فی الأخذ] قوله: (و تسقط بکلّ ما یعدّ تقصیرا أو توانیا فی الطلب علی رأی)
أشار بذلک إلی خلاف من قال: إنّ الشفعة لیست علی الفور. و قد تقدّم