مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٥٣٤ - فیما لو کان الأخذ بالفعل

الفصل الثالث: فی کیفیة الأخذ یملک الشفیع الأخذ بالعقد و إن کان فی مدّة الخیار علی رأی، (١) و هو قد یکون فعلا بأن یأخذه الشفیع و یدفع الثمن أو یرضی المشتری بالصبر فیملکه حینئذ، (٢)
______________________________
لا إشکال. قلت: لا یستحقّها لإقدامه علی الکثرة و رضاه بالشرکة، لأنّه علم أنّ للبائع شریکا و أنّ البائع أیضا شریکه، مضافا إلی أنّ ملکه مشفوع. قال: ثمّ إنّ فی ثبوت الشفعة هاهنا علی القول بالمنع مع الکثرة و إن لم نقل بالاحتمال و أخذ الجمیع نظرا، لأنّ قوله علیه السّلام «فإذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم الشفعة» یقتضی ظاهره نفی الاستحقاق هنا. قلت: قد عرفت الحال فی الخبر آنفا و فیما سلف.
قوله: (یملک الشفیع الأخذ بالعقد و إن کان فی مدّة الخیار علی رأی)
قد تقدّم [١] الکلام فیه و [٢] فی أواخر الفصل الأوّل.
(الفصل الثالث: فی کیفیة الأخذ) [فیما لو کان الأخذ بالفعل] قوله: (و هو قد یکون فعلا بأن یأخذه الشفیع و یدفع الثمن أو یرضی المشتری بالصبر فیملکه حینئذ)
کما فی «التذکرة [٣] و جامع المقاصد [٤] و مجمع البرهان» و قد حکی فی «مجمع البرهان [٥]» أنّه نسبه فی التذکرة إلی علمائنا و لم نجد ذلک فی «التذکرة» بل لم نجد أحدا منهم تعرّض لذلک قبل المصنّف.