مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢١١ - فی وجوب ردّ الغاصب العین علی مالکه

و لو لم ینقص الثوب بالشقّ ردّه بغیر شی‌ء. (١)
و یجب ردّ العین ما دامت باقیة، (٢)
______________________________
أتلفه. و فیه: أنّه لا منافاة بین الحکم بوجوب القیمة یوم التلف و ضمان الزیادة خمسة کانت أو سبعة، لأنّا نوجب قیمته یوم التلف بسبب الغصب إن کان قد تلف، و إن کان أتلفه فبمباشرته، و نوجب الزیادة بالسببیة، أو نقول بالنسبة إلی الخمسة:
إنّ قیمته منضمّا إلی صاحبه خمسة، و قد أتلفه علی هذه الصفة کما تقدّم.
و لا بأس بذکر فرع ذکره فی «التذکرة» قال: لو أخذ أحدهما علی صورة السرقة و قیمته مع نقصان الثانی نصاب لم یقطع إجماعا، لأنّ الزائد إنّما ضمنه فی ذمّته بتفریقه بین الحصّتین، فکان کما لو ذبح شاة تساوی ربع دینار فی الحرز ثمّ أخرجها و قیمتها أقلّ فإنّه لا یقطع، فکذا هنا [١].
قوله: (و لو لم ینقص الثوب بالشقّ ردّه بغیر شی‌ء)
کما فی «التحریر [٢] و التذکرة ٣» إذا لم یفت من المال شی‌ء کما فی «جامع المقاصد» قال:
لکن جزاء فعله زیادة تعزیره و إهانته ردعا و زجرا ٤.
[فی وجوب ردّ الغاصب العین علی مالکه] قوله: (و یجب ردّ العین ما دامت باقیة)
کلّ من غصب شیئا وجب علیه ردّه علی المالک سواء طالب المالک بردّه أم لا ما دامت العین باقیة بلا خلاف کما فی «التذکرة ٥» و مراده نفیه بین المسلمین، و قد حکی علیه الإجماع فی