مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٩٨ - فی عدم ثبوت خیار المجلس فی الشفعة
و لیست بیعا، (١) فلا یثبت خیار المجلس. (٢)
______________________________
قوله: إنّه یصدق مع کثرة الشرکاء ... إلی آخره. ثمّ قال فی «المسالک»: و لا تخلّص من هذه المضایقات إلّا بدعوی کون الشریک بعد انتقال حصّته لم یبق شریکا عرفا، و الاستحقاق بسبب بیع أحد الشریکین الآخر لا یتحقّق إلّا بعد تمام البیع، و معه تزول الشرکة عرفا و إن صدقت لغة، انتهی [١].
و فیه نظر من وجوه: الأوّل أنّه إذا کان الشریک بعد البیع لا یبقی شریکا عرفا خرجت جمیع أفراد المعرّف فلم یبق منها شیء داخل تحت التعریف. و الثانی أنّ المتبادر من التعریف أنّ هناک شریکین لا غیر، فلا یحتاج إلی قوله «إلّا أن یقال ...
إلی آخره». ثمّ إنّ ما تضمّنه- أی قوله «إلّا أن یقال»- غیر تامّ، لأنّ الحصّة فی تعریفی الشرائع و الکتاب مقیّدة بکونها منتقلة بالبیع. و الثالث أنّ إضافة حصّة إلی الشریک لیست للعموم قطعا بل هی أعمّ، و إلّا للزم أن لا تثبت الشفعة إذا باعه بعض الحصّة، لأنّه لیس بجمیع الحصّة. ثمّ إنّ الحال فی الإضافة کالحال فی التعریف باللام تجری فیه الأقسام الأربعة و لیست کلّ إضافة للعموم. هذا و قد أجمعت الامّة علی ثبوتها و إن اختلفوا فی مسائلها، کما فی «المهذّب البارع [٢]».
قوله: (و لیست بیعا)
بإجماع الامّة علی الظاهر من «التذکرة [٣]» و غیرها [٤].
[فی عدم ثبوت خیار المجلس فی الشفعة] قوله: (فلا یثبت خیار المجلس)
عند أصحابنا جمیعهم کما فی «جامع
(١) مسالک الأفهام: فی تعریف الشفعة ج ١٢ ص ٢٦٠.
(٢) المهذّب البارع: فی الشفعة ج ٤ ص ٢٦٠.
(٣) تذکرة الفقهاء: فی الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٥٠.
(٤) کغنیة النزوع: فی الشفعة ص ٢٣٢.