مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٦٣ - فیما لو صبغ الغاصب الثوب المغصوب

و لو صبغه بما یساوی قیمته تشارکا،
______________________________
ثمّ إنّه قال: و یختلج بالخاطر فرق یتأمّل بعد ذلک، و هو أنّ طلب المالک ردّ الحلی نقرة یقتضی عدم قبول الصنعة بخلاف ردّ السمین إذا استلزم ردّه إلی الهزال و بخلاف نقصان العین بالکسر فإنّه لا یقتضی ذلک و لا منافاة بین ملکیة السمن و الرضا بها و طلب الردّ علی الفور و إن علم بهزاله للاعتماد علی کون ما ینقص من العین مضمونا علیه [١].
قلت: هذا یقضی بأنّ السمن فی الصورتین یضمن کنقصان العین، و هو خلاف ما ذکر، فتدبّر. و ما بال ذهاب الصنعة لا یکون کذهاب السمن فی الصورة الاولی مع أنّ کلّ واحد منهما جزء من العین و احتمال عدم الرضا قائم فیهما کما فرضناه فیما إذا کان لا یرید إلّا المضمرة.
قال: و یمکن أن یفرّق بوجه آخر و هو أنّ الأمر بردّ الحلی نقرة یدلّ علی عدم قبول الصنعة و الترخیص فی إتلافها بخلاف ما ینقص بالکسر، لأنّ الأمر بالکسر لا یقتضی قبول الناقص من الفضّة و إن کان لازما عنه لا محالة، فهو محسوب من جملة المئونة الواجبة علی الغاصب، فإنّه لو أمره المالک بردّ الدابّة إلی بلد الغصب و کان ذلک مستلزما للهزال لا یکون دالّا علی عدم إرادة السمن و الترخیص فی إتلافه، فیکون من باب المقدّمة کالعلف و السقی، و ینبغی التأمّل فی الفرق بینه و بین الأوّل، انتهی ٢. و هذا الّذی اختلج فی خاطره المبارک المیمون إنّما وجدناه فی نسخة واحدة و أکثر النسخ خالیة عنه، و لذلک تراه کأنّه غیر محرّر.
[فیما لو صبغ الغاصب الثوب المغصوب] قوله: (و لو صبغه بما یساوی قیمته تشارکا، فالفاضل بینهما