مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٤٤ - فیما لو بنی المشتری فی المبیع المغصوب

[فیما لو بنی المشتری فی المبیع المغصوب]

و لو بنی فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص، (١)
______________________________
و قد جزم جمّ غفیر ممّن توقّف أو حکم بعدم الرجوع هنا بأنّه یرجع بهما فی باب البیع و منهم شیخنا صاحب «الریاض [١]» مستندین إلی ما تقدّم و إلی أنّ فحوی الرجوع بقیمة الولد مع حصول النفع العظیم له فی مقابلة القیمة تدلّ علی الرجوع هنا بطریق أولی، و قد نقلنا کلامهم فی ذلک فی بیع الحیوان [٢] و قد استوفینا الکلام فی أصل المسألة فی البیع الفضولی [٣].
و أمّا ما لم یحصل له فی مقابلته نفع فقد حکی الإجماع فخر الإسلام [٤] علی أنّ للمشتری أن یرجع بما غرمه لأجله، و نسب إلی الأصحاب فی «الکفایة [٥] و الریاض [٦]» و هو کذلک.
[فیما لو بنی المشتری فی المبیع المغصوب] قوله: (و لو بنی فقلع بناءه فالأقرب الرجوع بأرش النقص)
کما فی «التحریر [٧] و الإیضاح [٨] و جامع المقاصد [٩] و المسالک [١٠]» و لا ترجیح فی

---

(١) ریاض المسائل: فی ملحقات بیع الحیوان ج ٨ ص ٤١٥- ٤١٦.
(٢) تقدّم فی ج ١٣ ص ٤٤٧- ٤٤٩ فی حکم العقد و أجر الخدمة ....
(٣) تقدّم فی ج ١٢ ص ٥٩٠ و ما بعده فی حکم بیع الفضولی.
(٤) شرح الإرشاد للنیلی: البیع فی المتعاقدین ص ٤٦ س ٣.
(٥) کفایة الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٢ ص ٦٥٥.
(٦) ریاض المسائل: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٨٩.
(٧) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٥٣.
(٨) إیضاح الفوائد: فی الغصب ج ٢ ص ١٩١.
(٩) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٣٢١.
(١٠) مسالک الأفهام: فی أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٢٧.