مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٨٧ - فیما لو ادّعی الغاصب عیبا فی المغصوب

أو تنازعا فی الثوب الّذی علی العبد، أو الخاتم الّذی فی إصبعه. (١)
أمّا لو ادّعی الغاصب عیبا تنقص به القیمة کالعور (٢) أو ادّعی ردّ العبد قبل موته و المالک بعده أو ادّعی ردّ الغصب أو ردّ قیمته أو مثله قدّم قول المالک مع الیمین. (٣)
______________________________
لا مخالف منّا أصلا. و کذا لو کان الاختلاف فی تقدّمها لتکثّر الاجرة لأصالة عدمه.
قوله: (أو تنازعا فی الثوب الّذی علی العبد أو الخاتم الّذی فی إصبعه)
هذا أیضا کسابقه لا أجد فیه خلافا. و به صرّح فی الکتب المتقدّمة [١] إلّا السرائر و التحریر، لأنّ یده حالة الغصب علی الجمیع فیقدّم قوله، و لا یعارضه سبق ید المالک، لأنّ ید الغاصب طارئة ناسخة للسابق، و یدلّ علی ترجیحها علی ید المالک الحکم بضمانه لنفسه و منفعته و ذلک فرع إثبات الید.
[فیما لو ادّعی الغاصب عیبا فی المغصوب] قوله: (أمّا لو ادّعی الغاصب عیبا تنقص به القیمة کالعور)
هذا قد تقدّم الکلام فیه فی آخر المطلب الأوّل [٢] و استوفینا الکلام فیه. و هو من متفرّدات الکتاب.
قوله: (أو ادّعی ردّ العبد قبل موته و المالک بعده أو ادّعی ردّ الغصب أو ردّ قیمته أو مثله قدّم قول المالک مع الیمین)
الوجه فی الأخیرین ظاهر، لکنّ الإشکال فی أمر آخر و هو أنّه یلزم من تقدیم قول المالک تخلید الغاصب فی الحبس کما فی دعوی التلف. و یمکن الفرق بأنّ الغاصب فی دعواه التلف أثبت البدل علی نفسه و حلفه لإسقاط العین، و لو لم یسمع خلّد فی