مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٦٨٨ - فی بطلان الشفعة لو تلف المبیع قبل القبض

[فی بطلان الشفعة لو تلف المبیع قبل القبض]

أو تلفه قبل قبضه علی إشکال (بطلت- خ ل). (١)
______________________________
أنّه لو بان مستحقّا بطلت. و قد صرّح جماعة [١] بأنّ کلّ ذلک إذا لم یجز المالک، و هو کذلک فیأخذ الشفیع منه. و الفرق بین ظهور استحقاقه و بین تصادقهما علیه أنّ عدم الاستحقاق فی الثانی إنّما جاء من تصادقهما، و قد یکونان کاذبین فی الواقع، و لا کذلک الأوّل فإنّه فیه غیر متحقّق فی الواقع. و لو تصادق البائع و المشتری لم ینفذ علی الشفیع کما أنّ إقراره لا ینفذ علیهما.
[فی بطلان الشفعة لو تلف المبیع قبل القبض] قوله: (أو تلفه قبل قبضه علی إشکال (بطلت- خ ل)
هذا علی نسخة «تلفه» فرع علی المسألة السابقة من أنّه إذا تلف الثمن المعیّن قبل قبضه هل تبطل أم لا؟ و قد تقدّم فیها الکلام [٢] مسبغا و أنّ الأصحّ عدم بطلانها. و هذه النسخة هی الّتی بنی علیها فی «الإیضاح [٣] و الحواشی [٤] و جامع المقاصد [٥]» فیکون المراد:
و کذا تبطل لو اعترف الشفیع بتلف الثمن المعیّن قبل قبض البائع له علی إشکال.
و قد حکی فی «الإیضاح ٦» عن الشیخ فی المسألة أنّه حکم بالبطلان، و الشیخ فی «المبسوط [٧]» إنّما حکم فیما إذا تلف لا فیما إذا اعترف، و لا تعرّض له فی غیره.
و لعلّه لمکان اتّحاد الطریق، و علی نسخة «تلف» بالماضی یکون تکرارا. و ظاهر العبارة أنّ الإشکال فی المسائل الثلاث، و الشارحون جعلوه فی الثالثة فقط، و لعلّه

---

(١) منهم الشهید فی الدروس الشرعیة: فی موارد بطلان الشفعة ج ٣ ص ٣٦٧، و العلّامة فی تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٨٠، و ظاهر الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الشفعة ج ٩ ص ٣٦.
(٢) تقدّم فی ص ٦٥٨- ٦٦٠.
(٣) ٣ و ٦ إیضاح الفوائد: فی مسقطات الشفعة ج ٢ ص ٢١٩.
(٤) لم نعثر علیه فی الحواشی الموجودة لدینا.
(٥) جامع المقاصد: فی مسقطات الشفعة ج ٦ ص ٤٤٣.
(٧) المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٣٣.