مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٤٩٧ - فی ثبوت الشفعة للمفلّس

[فی ثبوت الشفعة للمفلّس]

و للمفلّس الأخذ بالشفعة، (١)
______________________________
المقاصد [١]» تنتظر إفاقته کما فی «التحریر» و إن تطاول الإغماء. و لا ولایة لأحد علیه، فلا یتصوّر الأخذ عنه کما فی «الدروس و جامع المقاصد» و إن أخذ أحد له لغی، و إن أفاق و أجاز ملک من حین الإجازة لا قبلها، فالنماء للمشتری قبلها کما فی «الدروس» و لعلّه لأنّه لا مجیز له فی الحال، فیکون کالصبیّ الّذی لا ولیّ له حیث یبیع أو یشتری له الأجنبیّ فضولا فی أحد القولین، لکنّه خلاف مختاره فی البیع، لأنّه لا یشترط فیه هذا الشرط و أنّه ممّن یقول إنّ الإجازة کاشفة. فیکون نظره إلی أنّ الأخذ لا یصحّ إلّا للشریک أو وکیله الخاصّ أو العامّ، و الآخذ هنا لیس أحدها فیجری ذلک فی الصبیّ و المجنون و الغائب فیصیر الحاصل أنّه لا فضولیّ فی الشفعة، و لعلّه لأنّها علی خلاف الأصل فیقتصر فیها علی محلّ الوفاق، و الّذی یقتضیه النظر بعد ثبوتها ثبوته.
[فی ثبوت الشفعة للمفلّس] قوله: (و للمفلّس الأخذ بالشفعة)
کما فی «التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الدروس [٤] و جامع المقاصد ٥ و الروضة [٦]» بل لم یحک فیه من العامّة خلاف، لأنّ الغرماء قد یرضون بدفع الثمن، کما أنّ المشتری قد یرضی بکونه فی ذمّته، فلم یکن من لوازمه التصرّف فیما تعلّق حقّهم به، فینتفی المانع

---

(١) ١ و ٥ جامع المقاصد: فی الآخذ و المأخوذ منه الشفعة ج ٦ ص ٣٧٥.
(٢) تذکرة الفقهاء: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ١٢ ص ٢٨١.
(٣) تحریر الأحکام: فی مستحقّ الشفعة ج ٤ ص ٥٦٣.
(٤) الدروس الشرعیة: فی ثبوت الشفعة للولیّ و ... ج ٣ ص ٣٦٠.
(٦) الروضة البهیة: فی الشفعة ج ٤ ص ٤٠١.