مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٦٩ - حکم ما لو بذل أحد الصاحبین القیمة

[حکم ما لو بذل أحد الصاحبین القیمة]

و لو بذل صاحب الغرس قیمة الأرض أو بالعکس لم یجب القبول (١)
______________________________
و الإرشاد [١] و التبصرة [٢] و الدروس [٣]» و غیرها [٤]. و الوجه فیهما ظاهر. و أمّا طمّ الحفر فقد صرّح به جماعة [٥] إلّا إذا رضی صاحب الأرض و منعه من طمّها فإنّه یکون کما لو أمره بحفرها. و قال جماعة [٦]: له ذلک و إن کره المالک لما فی ترکه من الضرر علیه بضمان ما یقع فیه. و قد أسبغنا الکلام فی مثل ذلک فی الباب [٧] و باب الدیات [٨] و غیره، و یأتی [٩] تمام الکلام فی مثله قریبا.
[حکم ما لو بذل أحد الصاحبین القیمة] قوله: (و لو بذل صاحب الغرس قیمة الأرض أو بالعکس لم یجب القبول)
بعوض و لا غیره کالهبة. قال فی «جامع المقاصد»: و فی حواشی شیخنا الشهید ما صورته: و ینسحب الخلاف فی المسألة المتقدّمة، و هی قوله «و لو طلب ... إلی آخره» فإنّه قال فی المختلف: یجاب المالک لا الغاصب. ثمّ قال فی

---

(١) إرشاد الأذهان: فی أحکام الغصب ج ١ ص ٤٤٨.
(٢) تبصرة المتعلّمین: فی الغصب ص ١٠٩.
(٣) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٨.
(٤) کریاض المسائل: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٩١.
(٥) منهم المحقّق فی المختصر النافع: فی الغصب ص ٢٤٩، و العلّامة فی تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٤٥، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢٤٠.
(٦) منهم ابن زهرة فی غنیة النزوع: فی الغصب ص ٢٨١، و الحلّی فی السرائر: فیما لو غصب أرضا فأنفق فیها ماله ج ٢ ص ٤٨٥، و المحقّق فی شرائع الإسلام: فی لواحق أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٧٤.
(٧) تقدّم فی ص ٢٧١- ٢٧٤.
(٨) سیأتی فی ج ١٠ ص ٢٩٢- ٢٩٣ الّذی یصیر حسب تجزئتنا الجزء السابع و العشرین.
(٩) سیأتی فی ص ٣٧٠.