مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧١٣ - فیما لو بیع بعض ملک المیّت لدینه

[فیما لو بیع بعض ملک المیّت لدینه]

و لو بیع بعض ملک المیّت فی الدین لم یکن لوارثه المطالبة بالشفعة، (١) و کذا لو کان الوارث شریکا للموروث فبیع نصیب الموروث فی الدین. (٢)
______________________________
[فیما لو بیع بعض ملک المیّت لدینه] قوله: (و لو بیع بعض ملک المیّت فی الدین لم یکن لوارثه المطالبة بالشفعة)
کما فی «المبسوط [١] و التذکرة [٢] و التحریر [٣] و الدروس [٤] و جامع المقاصد [٥]» قال فی الأخیر: لأنّ البیع فی الحقیقة لملک الوارث. و قال فی «المبسوط»: لأنّ ملک الورثة بمنزلة المتأخّر عن البیع و الملک الحادث بعد البیع لا یستحقّ به الشفعة، انتهی. قلت: معناه أنّه لیس بمالک الآن، لأنّ الترکة علی حکم مال المیّت، و لا یملک الوارث إلّا بعد قضاء الدین، فیکون ملکه متأخّرا. و لو قلنا إنّ الوارث یملک الزائد عن قدر الدین قام احتمال ثبوتها لأنّه شریک.
قوله: (و کذا لو کان الوارث شریکا للموروث فبیع نصیب الموروث فی الدین)
أی لا شفعة له کما فی «التذکرة ٦ و التحریر ٧ و الدروس ٨ و جامع المقاصد ٩» لأنّ البیع لبعض ماله کما فی «جامع المقاصد» و إن قلنا إنّها باقیة علی حکم مال المیّت ثبتت الشفعة. و به صرّح فی «المبسوط ١٠» جازما به، لأنّه الآن غیر مالک بل هو شریک.

---

(١) ١ و ١٠ المبسوط: فی الشفعة ج ٣ ص ١٦٥.
(٢) ٢ و ٦ تذکرة الفقهاء: فی لواحق الشفعة ج ١٢ ص ٣٥٣.
(٣) ٣ و ٧ تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٨٧.
(٤) ٤ و ٨ الدروس الشرعیة: فی لواحق الشفعة ج ٣ ص ٣٧٥.
(٥) ٥ و ٩ جامع المقاصد: فی مسقطات الشفعة ج ٦ ص ٤٤٩- ٤٥٠.