مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٣٥٤ - فی أنّ فوائد المغصوب للمالک
و لا تتداخل الاجرة و الأرش، فلو هزلت الدابّة لزمه الأمران و إن کان النقص بغیر الاستعمال. (١)
و فوائد المغصوب للمالک أعیانا کانت کالولد و الثمرة (کالثمرة و الولد- خ ل) أو منافع کسکنی الدار مضمونة علی الغاصب. (٢)
______________________________
قوله: (و لا تتداخل الاجرة و الأرش، فلو هزلت الدابّة لزمه الأمران و إن کان النقص بغیر الاستعمال)
قد استوفینا [١] و للّه الحمد الکلام فی المسألة فی أواخر الرکن الثالث عند قوله «و إن کان بالاستعمال کنقص الثوب ... إلی آخره» و حکینا عدم التداخل فیما إذا کان النقص بالاستعمال عن الشیخ و المحقّق و المصنّف فی جملة من کتبه و ولده و الشهیدین و المحقّق الثانی و المقدّس الأردبیلی و قلنا:
إنّه ینبغی أن یکون لکلّ یوم أرش و اجرة، و یجیء حینئذ احتمال أکثر الأمرین کما تقدّم.
و لا یخفی ما فی قوله «و إن کان النقص بغیر الاستعمال» إذ لیس هو الفرد الأخفی، و الأخفی هو ما إذا کان النقص بالاستعمال لاحتمال التداخل بخلاف ما إذا لم یکن بالاستعمال فإنّه لا تداخل وجها واحدا کما فی «جامع المقاصد».
[فی أنّ فوائد المغصوب للمالک] قوله: (و فوائد المغصوب للمالک أعیانا کانت کالولد و الثمرة أو منافع کسکنی الدار مضمونة علی الغاصب)
لا إشکال فی ذلک کلّه کما فی «المسالک [٢]» و بجمیع ذلک صرّح فی «الشرائع [٣]
(١) تقدّم فی ص ١٦٥ فی أواخر الرکن الثانی لا الثالث، فراجع.
(٢) مسالک الأفهام: فی مسائل من لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢١٧.
(٣) شرائع الإسلام: فی لواحق أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٤.