مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٤ - فیما لو تغیّرت قیمة الثوب بالصبغ

[فیما لو تغیّرت قیمة الثوب بالصبغ]

و لو کانت قیمة کلّ منهما خمسة و ساوی المصبوغ عشرة إلّا أنّ قیمة الثوب ارتفعت للسوق إلی سبعة
______________________________
ضرر [١]. قلنا: هو مقابل بضرر المالک فإنّ منعه من التصرّف فی ملکه إلی أن یرضی الغاصب فی أمر تعدّی علیه به ضرر عظیم. و بالجملة: فقول المختلف لا یخلو من وجه، انتهی.
هذا و قد یلوح للمتأمّل المتدرّب من کلام «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التحریر [٣] و الدروس [٤]» أنّه لا یجبر الغاصب علی البیع إلی الغیر إذا رغب فیه المالک.
و لا ترجیح فی «الکفایة» و احتمل فیها أیضا أن لا یجبر أحدهما علی موافقة الآخر لمکان الشرکة و أن یجبر المالک للغاصب تسویة بین الشریکین [٥]. و هذان أضعف وجوه الشافعیة [٦].
[فیما لو تغیّرت قیمة الثوب بالصبغ] قوله: (و لو کانت قیمة کلّ منهما خمسة و ساوی المصبوغ
______________________________
[١]- أی بخلاف ما إذا أراد بیعه علی غیر معیّن. (حاشیة منه).

---

(١) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٧٨- ٧٩.
(٢) شرائع الإسلام: فی لواحق أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٤.
(٣) تحریر الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٤ ص ٥٣٩.
(٤) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٠.
(٥) کفایة الأحکام: فی أحکام الغصب ج ٢ ص ٦٥٢.
(٦) المجموع: فی الغصب ج ١٤ ص ٢٦٣.