مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٢٧٦ - فیما لو نقص الزیت و العصیر بالإغلاء

[فیما لو مزج المغصوب بغیره]

و لو مزج الزیت بزیته المساوی أو الأجود تشارکا (١)
______________________________
[فیما لو مزج المغصوب بغیره] قوله: (و لو مزج الزیت بزیته المساوی أو الأجود تشارکا)
أمّا أنّهما یتشارکان فیما إذا مزجه بالمساوی فهو خیرة «المبسوط [١] و الشرائع [٢] و التذکرة [٣] و المختلف [٤] و الإرشاد [٥] و الدروس [٦] و غایة المراد [٧] و جامع المقاصد [٨]».
و فی «المسالک» نسبته إلی الأکثر [٩]. و فی «مجمع البرهان» أنّه ظاهر، لأنّ عین مال المالک موجودة فی الجملة [١٠] غایته أنّها ممتزجة بغیرها، و ذلک لا یخرجها عن ملکه، و لأنّ فی إثبات الشرکة إیصال المالک إلی بعض حقّه و إلی بدل بعضه من غیر زیادة فوّتت علی الغاصب، فکان أولی من إیصاله إلی بدل الکلّ.
و قال فی «السرائر»: إنّه کالمستهلک إن شاء الغاصب أعطاه من زیته المخلوط، و إن شاء أعطاه من غیره مثل زیته. و قال: إنّه هو الّذی تقتضیه اصول المذهب، لأنّ عین الزیت المغصوب قد استهلک، لأنّه لو طالبه بردّه بعینه لما قدر علی ذلک [١١]. قلت: هذا التخییر راجع إلی ضمان المثل. و ردّه فی «التذکرة» بأنّ

---

(١) المبسوط: فی الغصب ج ٣ ص ٨٠.
(٢) شرائع الإسلام: فی لواحق أحکام الغصب ج ٣ ص ٢٤٤.
(٣) تذکرة الفقهاء: الغصب فی أحکام صبغ المغصوب ج ٢ ص ٣٩٥ س ١٠.
(٤) مختلف الشیعة: فی الغصب ج ٦ ص ١١٨.
(٥) إرشاد الأذهان: فی أحکام الغصب ج ١ ص ٤٤٧.
(٦) الدروس الشرعیة: فی وجوب ردّ المغصوب ج ٣ ص ١١٠.
(٧) غایة المراد: فی الغصب ج ٢ ص ٤٠٦.
(٨) جامع المقاصد: فی الغصب ج ٦ ص ٣٠٢.
(٩) مسالک الأفهام: فی لواحق أحکام الغصب ج ١٢ ص ٢١٥.
(١٠) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الغصب ج ١٠ ص ٥٤٤.
(١١) السرائر: فی الغصب ج ٢ ص ٤٨٢.