مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٨٦ - فیمن غصب خمرا

[فیمن غصب خمرا]

بقدر الانتفاع ضمن. (١) و لو غصب خمرا من مسلم أو متظاهر لم یضمن و إن کان کافرا.
و یضمن من الکافر المستتر و إن کان مسلما (٢)
______________________________
کما فی «الشرائع [١] و التحریر [٢] و المسالک [٣]» و هو قضیة کلام من قال: إنّ الدابّة مال تضمن منافعها بالفوات و التفویت، فعلیه لو استأجرها لعمل معیّن فحبسها مدّة یمکن فیها استیفاء المنفعة سقط حقّه من المنفعة و استقرّت علیه الاجرة، بل قالوا:
إنّه یستقرّ علیه الاجرة و لو کانت الإجارة فاسدة، بل قضیة کلامهم و صریح «التحریر ٤» أنّه لو حبسها من دون إجارة ضمن، کما أنّهم قالوا فی باب الإجارة ٥:
إنّه لو بذل له العین المؤجرة فلم یأخذها حتّی انقضت المدّة استقرّ الأجر علیه إن کانت الإجارة صحیحة و إلّا فلا. و الوجه فی ذلک کلّه ظاهر ممّا تقدّم.
[فیمن غصب خمرا] قوله: (و لو غصب خمرا من مسلم أو متظاهر لم یضمن و إن کان کافرا. و یضمن من الکافر المستتر و إن کان مسلما)
لو غصب خمرا و أتلفها فلا یخلو إمّا أن یکون الغاصب المتلف مسلما أو کافرا، و المغصوب منه إمّا مسلم أو کافر، فالأقسام أربعة.
الأوّل: أن یکونا مسلمین فلا ضمان علیه إجماعا کما فی «التذکرة ٦» و بلا خلاف- أی بین المسلمین- کما فی «الخلاف ٧» و ما فی «المختلف ٨» من أنّه الأشهر.

---

(١) شرائع الإسلام: فی سبب الغصب ج ٣ ص ٢٣٦.
(٢) ٢ و ٤ تحریر الأحکام: الغصب فی أسباب الضمان ج ٤ ص ٥٢٢.
(٣) مسالک الأفهام: فی سبب الغصب ج ١٢ ص ١٥٩.
(٤) ٥ منهم العلّامة فی تذکرة الفقهاء: الإجارة فی فوات المنفعة ج ٢ ص ٣٢٥ السطر الأخیر، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی شروط الإجارة ج ٩ ص ٢١٣.
(٥) ٦ تذکرة الفقهاء: الغصب فی المضمونات ج ٢ ص ٣٧٩ س ١٥.
(٦) ٧ الخلاف: فی الغصب ج ٣ ص ٤١٤ مسألة ٢٨.
(٧) ٨ مختلف الشیعة: فی الغصب ج ٦ ص ١٣٢.