مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد - الصفحة ٧٧٨ - حکم الشفعة فیما لو اشتری المرتدّ

[فیما لو ادّعی أحد الشرکاء شراء حصّة الغائب]

و لو ادّعی الحاضر من الشریکین علی من فی یده حصّة الغائب الشراء من الغائب فصدّقه احتمل ثبوت الشفعة، لأنّه إقرار من ذی
______________________________
فی العبارة صلة اعترف- بعد إقراره بکونه مملوکا للغائب أو للطفل بأن قال هذا لیس ملکا لی بل ملک لفلان الغائب أو لمحجوری فلان و قد اشتریته له لم تثبت الشفعة، لأنّ إقراره بالشراء له بعد إقراره بالملک له إقرار فی حقّ الغیر بخلاف ما إذا أقرّ بالشراء ابتداء، لأنّ الملک ثبت لهما بذلک الإقرار، فیثبت جمیعه، کما ذکر ذلک فی «التذکرة [١] و جامع المقاصد [٢]» و هو الّذی فرض المسألة فیه فی «الدروس [٣]» لأنّه فرضها أیضا فیما إذا قال اشتریته للطفل. و لقائل أن یقول:
لا فارق بین الأمرین بالنسبة إلی ولیّ الطفل. و فرض المسألة بنحو هذه العبارة فی «التحریر [٤]» فیما إذا قال اشتریته لنفسی، و هو الّذی فهمه الشهید فی «حواشیه [٥]» من عبارة الکتاب، قال: لأنّه نفی الملک بإقراره أوّلا فلا یعود إلیه باعترافه بالشراء إلّا أن یقیم الشفیع بیّنة بأنّ شراءه سابق فتقبل. و لو أقام المدّعی البیّنة لم تقبل، لأنّها فرع الدعوی، و هی غیر مقبولة، انتهی فتأمّل.
[فیما لو ادّعی أحد الشرکاء شراء حصّة الغائب] قوله: (و لو ادّعی الحاضر من الشریکین علی من فی یده حصّة

---

(١) تذکرة الفقهاء: الشفعة فی التنازع ج ١٢ ص ٣٠٢.
(٢) جامع المقاصد: الشفعة فی التنازع ج ٦ ص ٤٧٩.
(٣) الدروس الشرعیة: فی فوریة حقّ المطالبة بالشفعة ج ٣ ص ٣٦٦.
(٤) تحریر الأحکام: فی کیفیة الأخذ بالشفعة ج ٤ ص ٥٨٤.
(٥) لم نعثر علیه.