نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨٨ - «٦» باب ما يجب على المحرم من الكفارة فيما يفعله عمدا أو خطأ

البيض: فإن كان قد تحرك فيها فرخ، كان عليه عن كل بيضة مخاض

ثمَّ قوله: «فإن لم يقدر كان حكمه حكم بيض النعام» و قد ذكر: «أن بيض النعام إذا لم يقدر كاسره على الإرسال، كان عليه عن كل بيضة شاة»، و من المعلوم أن البيضة إذا لم يتحرك فيها الفرخ، كانت كفارته دون كفارته إذا تحرك.

الجواب: أما قوله: «إذا تحرك فيه الفرخ فعليه مخاض» فهو شيء انفرد به الشيخ (رحمه الله) و حداه على ذلك تأويل رواية رواها [١] سليمان بن خالد قال: سألته عن رجل وطئ بيض قطا [١] فشدخه، قال: «يرسل الفحل في عدد [٢] البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدد [٣] البيض من الإبل و من أصاب بيضة، فعليه مخاض من الغنم». فاضطر في التأويل، و نزله [٤] على ما إذا تحرك فيها الفرخ.

و في التأويل ضعف، لأنه بعيد أن يكون في القطاة حمل، و في الفرخ عند تحركه مخاض، فيجب إطراحه لوجوه:

أحدها: أن الخبر مرسل، لأنا لا ندري المسؤول من هو.

و ثانيها: أنه ذكر في البيضة مخاض، و لعله لا يريد بيض القطاة، بل بيضة النعام، لأن الكلام مطلق.

ثمَّ يعارضه رواية [٢] سليمان بن خالد أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:

في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه [٥] المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل.

و البكارة جمع بكر مثل فحل و فحالة، و البكر الفتى، و كذا عنى (عليه السلام) في الغنم ببكر الإبل، و هذه أرجح، لأنها مماثلة لمثل ما قتل، فيكون [٦] الآية [٣] دالة عليها.

[١] في ح: «قطاة».

[٢] في ك: «عدة».

[٣] في ك: «عدة».

[٤] في ر، ش: «نزوله».

[٥] في ر، ش: «أصاب».

[٦] في ك: «تكون».

[١] الوسائل، ج ٩، الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد، ح ٤، ص ٢١٨.

[٢] الوسائل، ج ٩، الباب ٢٤ من أبواب كفارات الصيد و توابعها، ح ٤، ص ٢١٧.

[٣] المائدة: ٩٥.