نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٥ - باب أحكام الأرضين و ما يصح التصرف فيه

المهاجرين دون غيرهم [١]؛ و هي اليوم لمن قام مقامهم في نصرة الإسلام و الذب عنه من سائر المسلمين.

و لا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه من ثمن و لا بأس أن تؤخذ الجزية من أهل الكتاب مما أخذوه الخمور و الخنازير و الأشياء التي لا يحل للمسلمين بيعها و التصرف فيها.

[باب أحكام الأرضين و ما يصح التصرف فيه]

«١٠» باب أحكام الأرضين و ما يصح التصرف فيه منها بالبيع و الشراء و التملك و ما لا يصح الأرضون على أربعة أقسام:

ضرب منها يسلم أهلها عليها طوعا من قبل نفوسهم من غير قتال، فتترك في أيديهم، و يؤخذ منهم العشر أو نصف العشر، و كانت ملكا لهم، يصح لهم التصرف فيها بالبيع و الشرى و الوقف و سائر أنواع التصرف. و هذا حكم أرضيهم إذا عمروها، و قاموا بعمارتها.

فإن تركوا عمارتها، و تركوها خرابا، كانت للمسلمين قاطبة؛ و على الإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع؛ و كان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة و مئونة الأرض، العشر أو نصف العشر فيما يبقى في حصته إذا بلغ إلى الحد الذي يجب فيه ذلك، و هو خمسة أوسق فصاعدا حسب ما قدمناه [٢].

و الضرب الآخر من الأرضين، ما أخذ عنوة بالسيف، فإنها تكون

[١] الوسائل، ج ١١، الباب ٦٩ من أبواب جهاد العدو، ص ١١٦.

[٢] في الباب ٣، ص ٤٢٧.