مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام - الفاضل الكاظمي - الصفحة ٨٠ - النوع الثاني الجعالة و الضمان

في المختلف و استدل عليه بهذه الآية، نظرا إلى أن الأصل عدم تعيين حمل البعير الذي وقع به الضمان، و حينئذ فلا حاجة إلى التزام معلوميته.

[و اعلم [١] أن هذه الآية الكريمة قد اشتملت على مسائل:

الأولى- مشروعية الجعالة.

و الثانية- مشروعية الضمان.

و الثالثة- ان مال الجعالة يصح ضمانه قبل الشروع في العمل و بعده قبل إكماله.

و الرابعة- أن ضمان المجهول الذي يمكن استعلامه بعد ذلك صحيح.

و لا كلام في المسألتين الأوّلتين بين أهل العلم، و أما الثالثة فللأصحاب فيها اختلاف:

فقال بعضهم بصحة ضمان مال الجعالة نظرا إلى ظاهر الآية، و لأنه يؤل إلى اللزوم بتمام العمل، و قد وجد سبب اللزوم و هو العقد فكان بمثابة الثمن في مدة الخيار.

و رده آخرون بمنع كون السبب هو العقد وحده بل هو جزء السبب، و من ثم لو ترك الباقي من العمل لم يستحق شيئا بالماضي منه، فكان الإتيان بالباقي شرطا في استحقاق الجميع، و الفرق بينه و بين الثمن في مدة الخيار أن الثمن ثابت في ذمة المشتري مملوك للبائع، غايته انه متزلزل، و لو أبقي على حاله آل إلى اللزوم بخلاف مال الجعالة.

و فرق العلامة في التذكرة بين مال الجعالة قبل الشروع في العمل، و بينه بعده فقطع بعدم جواز الضمان في الأول، لأنه ضمان ما لم يجب، و استقرب الجواز لو كان بعده.

و الذي نقوله: ان الآية إذا كانت دالة على مشروعية الضمان كان العمل بها في جميع ما تناولته لازما.

فان قيل: هي شرع من قبلنا، فلا يجب علينا متابعته. قلنا: قد أجاب العلامة عن ذلك، قال في التذكرة: و أما شرع من قبلنا فقد قيل انه يلزمنا إذا لم يدل دليل

[١] ما بين العلامتين يوجد في بعض النسخ بدلا مما مر فلا تغفل (المصحح).