هذا هو التحريم النسبي، و لا خلاف بين الأمة فيه، و يتحقق في العقد الصحيح في نفس الأمر أو عند الفاعل أو كان لشبهة فإنها بحكم الصحيح عندنا، و لو كان من زنا- كالبنت المخلوقة منه- فأصحابنا أجمع على أنه كذلك، و به قال أبو حنيفة، نظرا الى ان حقيقة البنتيّة موجودة فيها، فان البنت هي المتكونة من مني الرجل، و انتفاء بعض الأحكام الشرعية عنها من الميراث و شبهه لا يوجب نفيها حقيقة.

و لظاهر قوله «إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ» فجعل الام الوالدة مطلقا، فتكون المتولدة بنتا، بل تكون حقيقة البنتية و الأمية و الأختية ثابتة فيها و ان انتفت الأحكام الشرعية، و حينئذ فيحرم عليه و على من يندرج في الآية. و بالجملة حكمها حكم البنت عن عقد صحيح في ذلك.

و أنكر الشافعي [١] التحريم و جوز وطيها بالنكاح من الرجل الذي خلقت من مائة

[١] فتوى الشافعي بجواز نكاح الرجل بنته المخلوقة من مائه بالزنا معروف مشهور نقله الشيخ في الخلاف ج ٢ ص ٣٨٢ المسئلة ٨٣ من مسائل كتاب النكاح و العلامة في التذكرة ج ٢ ص ٦١٣ و الفاضل المقداد في كنز العرفان ج ٢ ص ١٨١ و اسد حيدر في الإمام الصادق و المذاهب الأربعة ج ٥ ص ٢٤٥.

و قد اعترف علماء الشافعية به و أقروه و استدلوا له، انظر تفسير الإمام الرازي ج ١٠ ص ٢٨ المسئلة الثانية من مسائل النوع الثاني من المحرمات البنات و تفسير النيسابوري ج ١ ص ٤١٨ ط إيران و المنهاج للنووي بشرح الغمراوى الموسوم بالسراج الوهاج ص ٣٧٢ و مغني المحتاج للشربينى الخطيب ج ٣ ص ١٧٥ و تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمى ج ٧ ص ٢٩٩ و الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤ ص ٦٦ و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة للشيخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي المطبوع بهامش الميزان للشعرانى ج ٢ ص ٧٠ و الميزان للشعرانى ج ٢ ص ١٢٠ و غيرها من كتبهم.

و نسب هذا الفتوى الى مالك أيضا الا انه لم يثبت فعنه روايتان و لما في هذا الفتوى من الاستبشاع، قال الزمخشري في الأبيات المنسوبة اليه.

و ان شافعيا قلت قالوا بأنني * * * أبيح نكاح البنت و البنت تحرم

حمى ابن القيم الجوزيه جانب الشافعي و أنكر صدور هذا الفتوى من الشافعي و بسط الكلام في إعلام الموقعين ج ١ من ص ٣٩- ٤٣.

و نقله عنه في مقدمة تحفة الاحوذى ص ٢٠٥ و ادعى ان الشافعي نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا و لم يقل قط انه مباح و لا جائز و الذي يليق بجلالته و إمامته و منصبه الذي أجله اللّه به من الدين ان هذه الكراهة منه على وجه التحريم و أطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه اللّه و رسوله، و ادعى ان لفظ الكراهة أطلق في القرآن و الحديث على الحرمة.

و استدل من القرآن بقوله تعالى «كُلُّ ذٰلِكَ كٰانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً» بعد ذكر ما حرمه من المحرمات من الشرك و العقوق و قتل الأولاد و الزنا و قتل النفس و ظلم اليتيم و القول بغير علم.

و من الحديث بقوله (ص) ان اللّه عز و جل كره لكم قيل و قال و كثرة السؤال و إضاعة المال.

و ذكر موارد عبر فيه مالك و محمد بن الحسن و احمد و الشافعي عن الحرمة بالكراهة و قال فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام اللّه و رسوله و لكن المتأخرون اصطلحوا على تخصيص الكراهة بما ليس بمحرم و تركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك.

ثم قال و أقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام اللّه و رسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث و قد اطرد في كلام اللّه و رسوله استعمال لا ينبغي في المحذور شرعا أو قدرا و في المستحيل الممتنع كقوله تعالى «وَ مٰا يَنْبَغِي لِلرَّحْمٰنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً» و قوله «وَ مٰا عَلَّمْنٰاهُ الشِّعْرَ وَ مٰا يَنْبَغِي لَهُ» و قوله «وَ مٰا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰاطِينُ وَ مٰا يَنْبَغِي لَهُمْ» و قوله على لسان نبيه «كذبني ابن آدم و ما ينبغي له و شتمني ابن آدم و ما ينبغي له» و قوله (ص) في لباس الحرير «لا ينبغي هذا للمتقين» و أمثال ذلك انتهى.

قلت و هذا الحمى من ابن القيم الجوزية الحنبلي للشافعي مع اعتراف كبار علماء الشافعية بصدور فتوى الشافعي بالجواز أشبه شيء بما هو المعروف في لسان الفرس جاريا مجرى المثل (كاسه از آش گرمتر و خاله مهربانتر از مادر).