«يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ». قال: اللذان منكم مسلمان و اللّذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) سن في المجوس سنّة أهل الكتاب في الجزية.

و ذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد العصر فيقسمان باللّه عز و جل لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ الحديث. و نحوهما من الاخبار.

و لأن الميت قد يكون عليه حق واجب، أوله شيء عند الغير، و ظاهر أن ترك الوصية و الاشهاد عليها على تقدير عدم المسلمين يستلزم ضياعها و تلفها و هو غير جائز.

و بأن هذين الشاهدين لو كانا مسلمين لم يكن الاستشهاد بها مشروطا بالسفر لجواز ذلك في الحضر أيضا اتفاقا. و بأنه تعالى أوجب الحلف عليهما و الشاهد المسلم لا يجب تحليفه البتة. و بأن الشاهدين في سبب النزول كانا نصرانيين.

و خالف العامة في ذلك [١] فلم يجيزوا شهادة الذمي في وجه من الوجوه. و اختلفوا في حمل الآية، فقيل المراد بها ذلك و لكن كان في أول الإسلام ثم نسخ. قال «القاضي» و من فسر الغير بأهل الذمة جعله منسوخا، فإن شهادة الذمي على المسلم لا تسمع إجماعا و يرد ما قاله أصالة عدم النسخ و عدم صلاحية ما يدعى كونه ناسخا له، [إذ الآية خاصة بالوصية حال الضرورة، فتكون الأدلة الدالة على اشتراط الايمان و العدالة في الشاهد مخصوصة بما عدا الوصية على الوجه المخصوص].

و يؤيده ما قاله أبو عبيدة ان جل العلماء يتأولونها في أهل الذمة و يرونها محكمة قال و يقوى هذا القول تتابع الآثار في سورة المائدة بقلة المنسوخ فيها و أنها من محكم القرآن و آخر ما نزل قلت: و يرد ما ادّعاه من الإجماع تظافر الاخبار بما ادعيناه عن الأئمة الأطهار [٢] الذين هم معدن الوحي و اسرار التنزيل و هم أعرف بمحكم القرآن

[١] و انظر أيضا البيان لاية اللّه الخويي مد ظله من ص ٢٣٩- ٢٤٢.

[٢] بل الاخبار بذلك متظافرة ان لم تكن متواترة من طرق الفريقين انظر في ذلك تعاليقنا على المجلد الأول من هذا الكتاب ص ٣٧- ٣٨ و انظر أيضا كتاب مشكل الآثار للطحاوى ج ٣ من ص ١٩٥- ١٩٧.