٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص

جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٥٠ - كتاب الجهاد

آن زمين مخروبه [١] شود و موات [٢] شود، پس يا اين است كه صاحب آن معلوم [٣] است يا معلوم نيست و در صورت دوم، يا اين كه مىدانيم كه الحال مالك ندارد و وارث مالك منقرض [٤] شده كه آن را بلا مالك مىگويند و آن مال امام است يا نمىدانيم كه مالك آن


[١]: اين فتواى اكثر و مشهور، است ليكن جاى كلام و سخت قابل اشكال است:

در لسان حديث، زمين به چند قسم تقسيم مىشود:

١). زمين دايرى كه صاحب و مالك آن مشخص است.

٢). موات بالاصاله: زمينى كه مسبوق به احياء نباشد.

٣). زمينى كه مالك يا مالكانش از آن اعراض و صرف نظر كردهاند و يا به جاى ديگر كوچ كرده و رفع مالكيت از آن كردهاند و يا در اثر حوادث و بلا از بين رفتهاند.

٤). ارض خربه: زمينى كه مالكش به اداره و آبادى آن نپرداخته و اينك خراب گشته است نه به حدى كه «موات» بر آن صدق كند.

٥). موات بالعرض: زمينى كه قبلا احياء شده و اينك رها شده و مجددا موات گشته است.

تكليف مورد اول روشن است و ترديدى نيست كه مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام (ع) است. بحث در مورد چهارم و پنجم است:

راجع به مورد چهارم چند حديث وارد شده كه شخص ديگرى مىتواند بيايد و ارض خربه را داير كند و مالك قبلى هيچ گونه ادعائى نمىتواند داشته باشد و چون در يك حديث (حديث سليمان ابن خالد) امام (ع) مىفرمايد «فليؤد اليه حقه». از اين جمله برداشت كردهاند كه مالكيت مالك قبلى باقى است و تنها همين نكته موجب شده كه فتواى فوق را بدهند و در نتيجه «خراب شدن زمين» را موجب سلب مالكيت ندانند در حالى كه مراد از جمله مذكور حقوق احتمالى ديگرى غير از مالكيت است كه ممكن است در زمين مانده باشد مانند چوب، وسايل ور افتاده، سنگ و آجرى كه قابل استفاده باشد، يا درخت حى و زندهاى كه در گوشهاى پا بر جا باشد كه مال مالك قبلى است.

فتواى مذكور موجب شده كه حضرات ((رضوان اللّٰه عليهم)) صحيحۀ ابو خالد كابلى را همراه چند روايت ديگر كه تصريح دارند بر اين كه مالكيت مالك قبلى منتفى مىشود، كنار بگذارند و آنها را با جمله «فليود اليه حقه» تاويل فرمايند و روشن نيست كه اين چگونه راه «جمع بين الاخبار» است؟ در صورتى كه موضوع اين جمله خاص، چيز ديگر است و عموم و اطلاق اخبار مذكور چيز ديگر.

راجع به مورد پنجم: عجيب اين است كه بعضىها پس از عبور از مسأله ارض خربه به سبك بالا، از همان جمله مذكور استفاده كردهاند كه زمين موات بالعرض نيز «حق مالك» قبلى است.

و بعضى ديگر تمسك كردهاند بر اين كه «نواقل ملك» مشخص و روشن است از قبيل: بيع، هبه، وقف، مهر قرار دادن، ارث و ارتداد. و در اين رديف نواقل ملك، چيزى به نام «خراب شدن زمين» و يا «موات شدن آن» نيست.

بديهى است چنين استدلالى سالبه بانتفاء موضوع است زيرا براى مالك قبلى در ارض خربه و موات بالعرض مالكيتى نمانده تا نياز به ناقل باشد. و عجيبتر اين كه با وجود آن همه احاديث بعضىها ارض خربه و موات بالعرض را به يك معنى گرفتهاند و هر دو را به يك چوب راندهاند البته به نفع مالك قبلى.

بعضى از فقها خصوصا علماى اخبارى مانند مرحوم حر عاملى و ديگران علاوه بر اين كه مالكيتى براى شخص قبلى در موات بالعرض و در ارض خربه قايل نيستند در كتابهاىشان باب ديگرى باز كرده و «ارض معطله» را نيز مسلوب المالكيه، مىدانند يعنى «عطله» را موجب سلب مالكيت مىدانند و به حديث يونس از امام كاظم (ع) كه مىفرمايد هر كسى زمينى را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته مىشود و به شخص ديگر داده مىشود، عمل مىكنند و بدان معتقدند.

[٢]: اين فتواى اكثر و مشهور، است ليكن جاى كلام و سخت قابل اشكال است:

در لسان حديث، زمين به چند قسم تقسيم مىشود:

١). زمين دايرى كه صاحب و مالك آن مشخص است.

٢). موات بالاصاله: زمينى كه مسبوق به احياء نباشد.

٣). زمينى كه مالك يا مالكانش از آن اعراض و صرف نظر كردهاند و يا به جاى ديگر كوچ كرده و رفع مالكيت از آن كردهاند و يا در اثر حوادث و بلا از بين رفتهاند.

٤). ارض خربه: زمينى كه مالكش به اداره و آبادى آن نپرداخته و اينك خراب گشته است نه به حدى كه «موات» بر آن صدق كند.

٥). موات بالعرض: زمينى كه قبلا احياء شده و اينك رها شده و مجددا موات گشته است.

تكليف مورد اول روشن است و ترديدى نيست كه مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام (ع) است. بحث در مورد چهارم و پنجم است:

راجع به مورد چهارم چند حديث وارد شده كه شخص ديگرى مىتواند بيايد و ارض خربه را داير كند و مالك قبلى هيچ گونه ادعائى نمىتواند داشته باشد و چون در يك حديث (حديث سليمان ابن خالد) امام (ع) مىفرمايد «فليؤد اليه حقه». از اين جمله برداشت كردهاند كه مالكيت مالك قبلى باقى است و تنها همين نكته موجب شده كه فتواى فوق را بدهند و در نتيجه «خراب شدن زمين» را موجب سلب مالكيت ندانند در حالى كه مراد از جمله مذكور حقوق احتمالى ديگرى غير از مالكيت است كه ممكن است در زمين مانده باشد مانند چوب، وسايل ور افتاده، سنگ و آجرى كه قابل استفاده باشد، يا درخت حى و زندهاى كه در گوشهاى پا بر جا باشد كه مال مالك قبلى است.

فتواى مذكور موجب شده كه حضرات ((رضوان اللّٰه عليهم)) صحيحۀ ابو خالد كابلى را همراه چند روايت ديگر كه تصريح دارند بر اين كه مالكيت مالك قبلى منتفى مىشود، كنار بگذارند و آنها را با جمله «فليود اليه حقه» تاويل فرمايند و روشن نيست كه اين چگونه راه «جمع بين الاخبار» است؟ در صورتى كه موضوع اين جمله خاص، چيز ديگر است و عموم و اطلاق اخبار مذكور چيز ديگر.

راجع به مورد پنجم: عجيب اين است كه بعضىها پس از عبور از مسأله ارض خربه به سبك بالا، از همان جمله مذكور استفاده كردهاند كه زمين موات بالعرض نيز «حق مالك» قبلى است.

و بعضى ديگر تمسك كردهاند بر اين كه «نواقل ملك» مشخص و روشن است از قبيل: بيع، هبه، وقف، مهر قرار دادن، ارث و ارتداد. و در اين رديف نواقل ملك، چيزى به نام «خراب شدن زمين» و يا «موات شدن آن» نيست.

بديهى است چنين استدلالى سالبه بانتفاء موضوع است زيرا براى مالك قبلى در ارض خربه و موات بالعرض مالكيتى نمانده تا نياز به ناقل باشد. و عجيبتر اين كه با وجود آن همه احاديث بعضىها ارض خربه و موات بالعرض را به يك معنى گرفتهاند و هر دو را به يك چوب راندهاند البته به نفع مالك قبلى.

بعضى از فقها خصوصا علماى اخبارى مانند مرحوم حر عاملى و ديگران علاوه بر اين كه مالكيتى براى شخص قبلى در موات بالعرض و در ارض خربه قايل نيستند در كتابهاىشان باب ديگرى باز كرده و «ارض معطله» را نيز مسلوب المالكيه، مىدانند يعنى «عطله» را موجب سلب مالكيت مىدانند و به حديث يونس از امام كاظم (ع) كه مىفرمايد هر كسى زمينى را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته مىشود و به شخص ديگر داده مىشود، عمل مىكنند و بدان معتقدند.

[٣]: اين فتواى اكثر و مشهور، است ليكن جاى كلام و سخت قابل اشكال است:

در لسان حديث، زمين به چند قسم تقسيم مىشود:

١). زمين دايرى كه صاحب و مالك آن مشخص است.

٢). موات بالاصاله: زمينى كه مسبوق به احياء نباشد.

٣). زمينى كه مالك يا مالكانش از آن اعراض و صرف نظر كردهاند و يا به جاى ديگر كوچ كرده و رفع مالكيت از آن كردهاند و يا در اثر حوادث و بلا از بين رفتهاند.

٤). ارض خربه: زمينى كه مالكش به اداره و آبادى آن نپرداخته و اينك خراب گشته است نه به حدى كه «موات» بر آن صدق كند.

٥). موات بالعرض: زمينى كه قبلا احياء شده و اينك رها شده و مجددا موات گشته است.

تكليف مورد اول روشن است و ترديدى نيست كه مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام (ع) است. بحث در مورد چهارم و پنجم است:

راجع به مورد چهارم چند حديث وارد شده كه شخص ديگرى مىتواند بيايد و ارض خربه را داير كند و مالك قبلى هيچ گونه ادعائى نمىتواند داشته باشد و چون در يك حديث (حديث سليمان ابن خالد) امام (ع) مىفرمايد «فليؤد اليه حقه». از اين جمله برداشت كردهاند كه مالكيت مالك قبلى باقى است و تنها همين نكته موجب شده كه فتواى فوق را بدهند و در نتيجه «خراب شدن زمين» را موجب سلب مالكيت ندانند در حالى كه مراد از جمله مذكور حقوق احتمالى ديگرى غير از مالكيت است كه ممكن است در زمين مانده باشد مانند چوب، وسايل ور افتاده، سنگ و آجرى كه قابل استفاده باشد، يا درخت حى و زندهاى كه در گوشهاى پا بر جا باشد كه مال مالك قبلى است.

فتواى مذكور موجب شده كه حضرات ((رضوان اللّٰه عليهم)) صحيحۀ ابو خالد كابلى را همراه چند روايت ديگر كه تصريح دارند بر اين كه مالكيت مالك قبلى منتفى مىشود، كنار بگذارند و آنها را با جمله «فليود اليه حقه» تاويل فرمايند و روشن نيست كه اين چگونه راه «جمع بين الاخبار» است؟ در صورتى كه موضوع اين جمله خاص، چيز ديگر است و عموم و اطلاق اخبار مذكور چيز ديگر.

راجع به مورد پنجم: عجيب اين است كه بعضىها پس از عبور از مسأله ارض خربه به سبك بالا، از همان جمله مذكور استفاده كردهاند كه زمين موات بالعرض نيز «حق مالك» قبلى است.

و بعضى ديگر تمسك كردهاند بر اين كه «نواقل ملك» مشخص و روشن است از قبيل: بيع، هبه، وقف، مهر قرار دادن، ارث و ارتداد. و در اين رديف نواقل ملك، چيزى به نام «خراب شدن زمين» و يا «موات شدن آن» نيست.

بديهى است چنين استدلالى سالبه بانتفاء موضوع است زيرا براى مالك قبلى در ارض خربه و موات بالعرض مالكيتى نمانده تا نياز به ناقل باشد. و عجيبتر اين كه با وجود آن همه احاديث بعضىها ارض خربه و موات بالعرض را به يك معنى گرفتهاند و هر دو را به يك چوب راندهاند البته به نفع مالك قبلى.

بعضى از فقها خصوصا علماى اخبارى مانند مرحوم حر عاملى و ديگران علاوه بر اين كه مالكيتى براى شخص قبلى در موات بالعرض و در ارض خربه قايل نيستند در كتابهاىشان باب ديگرى باز كرده و «ارض معطله» را نيز مسلوب المالكيه، مىدانند يعنى «عطله» را موجب سلب مالكيت مىدانند و به حديث يونس از امام كاظم (ع) كه مىفرمايد هر كسى زمينى را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته مىشود و به شخص ديگر داده مىشود، عمل مىكنند و بدان معتقدند.

[٤]: اين فتواى اكثر و مشهور، است ليكن جاى كلام و سخت قابل اشكال است:

در لسان حديث، زمين به چند قسم تقسيم مىشود:

١). زمين دايرى كه صاحب و مالك آن مشخص است.

٢). موات بالاصاله: زمينى كه مسبوق به احياء نباشد.

٣). زمينى كه مالك يا مالكانش از آن اعراض و صرف نظر كردهاند و يا به جاى ديگر كوچ كرده و رفع مالكيت از آن كردهاند و يا در اثر حوادث و بلا از بين رفتهاند.

٤). ارض خربه: زمينى كه مالكش به اداره و آبادى آن نپرداخته و اينك خراب گشته است نه به حدى كه «موات» بر آن صدق كند.

٥). موات بالعرض: زمينى كه قبلا احياء شده و اينك رها شده و مجددا موات گشته است.

تكليف مورد اول روشن است و ترديدى نيست كه مورد دوم و سوم از موارد انفال و مال امام (ع) است. بحث در مورد چهارم و پنجم است:

راجع به مورد چهارم چند حديث وارد شده كه شخص ديگرى مىتواند بيايد و ارض خربه را داير كند و مالك قبلى هيچ گونه ادعائى نمىتواند داشته باشد و چون در يك حديث (حديث سليمان ابن خالد) امام (ع) مىفرمايد «فليؤد اليه حقه». از اين جمله برداشت كردهاند كه مالكيت مالك قبلى باقى است و تنها همين نكته موجب شده كه فتواى فوق را بدهند و در نتيجه «خراب شدن زمين» را موجب سلب مالكيت ندانند در حالى كه مراد از جمله مذكور حقوق احتمالى ديگرى غير از مالكيت است كه ممكن است در زمين مانده باشد مانند چوب، وسايل ور افتاده، سنگ و آجرى كه قابل استفاده باشد، يا درخت حى و زندهاى كه در گوشهاى پا بر جا باشد كه مال مالك قبلى است.

فتواى مذكور موجب شده كه حضرات ((رضوان اللّٰه عليهم)) صحيحۀ ابو خالد كابلى را همراه چند روايت ديگر كه تصريح دارند بر اين كه مالكيت مالك قبلى منتفى مىشود، كنار بگذارند و آنها را با جمله «فليود اليه حقه» تاويل فرمايند و روشن نيست كه اين چگونه راه «جمع بين الاخبار» است؟ در صورتى كه موضوع اين جمله خاص، چيز ديگر است و عموم و اطلاق اخبار مذكور چيز ديگر.

راجع به مورد پنجم: عجيب اين است كه بعضىها پس از عبور از مسأله ارض خربه به سبك بالا، از همان جمله مذكور استفاده كردهاند كه زمين موات بالعرض نيز «حق مالك» قبلى است.

و بعضى ديگر تمسك كردهاند بر اين كه «نواقل ملك» مشخص و روشن است از قبيل: بيع، هبه، وقف، مهر قرار دادن، ارث و ارتداد. و در اين رديف نواقل ملك، چيزى به نام «خراب شدن زمين» و يا «موات شدن آن» نيست.

بديهى است چنين استدلالى سالبه بانتفاء موضوع است زيرا براى مالك قبلى در ارض خربه و موات بالعرض مالكيتى نمانده تا نياز به ناقل باشد. و عجيبتر اين كه با وجود آن همه احاديث بعضىها ارض خربه و موات بالعرض را به يك معنى گرفتهاند و هر دو را به يك چوب راندهاند البته به نفع مالك قبلى.

بعضى از فقها خصوصا علماى اخبارى مانند مرحوم حر عاملى و ديگران علاوه بر اين كه مالكيتى براى شخص قبلى در موات بالعرض و در ارض خربه قايل نيستند در كتابهاىشان باب ديگرى باز كرده و «ارض معطله» را نيز مسلوب المالكيه، مىدانند يعنى «عطله» را موجب سلب مالكيت مىدانند و به حديث يونس از امام كاظم (ع) كه مىفرمايد هر كسى زمينى را سه سال معطل نگاه دارد از او گرفته مىشود و به شخص ديگر داده مىشود، عمل مىكنند و بدان معتقدند.