پس هر گاه آن در مقام منفردى باشد معلوم نيست كه لازم باشد كه طول بناى خود را از بناى مسلمين پستتر كند و در مساوات با بناى همسايه خلاف است و حرمت آن معلوم نيست.

و اما هر گاه خانهاى از مسلمى بخرند كه مرتفع باشد از همسايگان، آن را به حال خود مىگذارند و هر گاه خراب شود و خواهد از نو بسازد، جايز نيست كه بلندتر كند و به هر حال ظاهر فتواى علما بلكه صريح آنها در خانه و همسايۀ خانه است.

اما عدم جواز مرتفع كردن خانه از باغ مسلمين، پس در آن، دليلى ظاهر نيست و اين يهودى كه باغى خريده و عمارت بايره در آن هست، كسى را نمىرسد منع از تعمير آن و بلند كردن از باغهاى مسلمين. بلى اگر خانههاى همسايه در آنجا باشد جايز نيست و مىتوانند قدر مرتفع را خراب گردانند.

٤٥٣- سؤال:

مملكتى كه داخل مفتوح العنوه بوده باشد و مسلمين در آن مملكت، قراء و بيوتات جارى نموده و به مالكيت متصرف گرديده و بيع و شرى نيز نموده باشند و بعضى از قراء مزبوره خراب و لم يزرع و داخل موات و مدت متمادى در وقتى كه آباد بوده است سلاطين عصر متصرف گرديده به خالصه عمل نمودهاند و مشهور به وقف نيز مىباشد كه مشخص نمىشود كه بر چه وقف است و اثرى از خود محيى محل مزبوره موجود نيست، آيا اختيار محل معروضه با مجتهد عصر است يا اين كه هر يك از مسلمين آباد نمايند مختارند؟ محل مذكور را يكى از مسلمين، حال خواسته باشد آباد نمايد و به حليۀ آبادى بر آورده، موافق قانون شرع مقدس نبوى (ص) مىبايد، به چه نحو و به چه طريق رفتار نمايند؟

جواب:

هر زمينى كه يد ملكيت بر آن ثابت شده، خواه در مملكتى باشد كه مفتوح العنوه باشد و خواه غير آن، محكوم است به ملكيت آن مالك، تا خلاف آن ثابت شود و فرقى نيست ما بين اين كه محيى به قصد تملك مالك شده يا به بيع يا غير آن. پس هر گاه