كيست آن را مجهول المالك مىگويند. پس آن كه صاحب آن معلوم است و علم نداريم به اين كه بالمره از آن اعراض كرده، اظهر اين است كه تصرف در آن، بدون اذن مالك نمىتوان كرد و اگر كسى آن را احيا كند مالك آن نمىشود، بلكه اولويت هم براى آن، حاصل نمىشود. و اما آن كه مىدانيم بلا مالك است كه مال امام است. پس ظاهر اين است كه هر كس آن را احيا كند به قصد تملك، مالك آن مىشود و هم چنين مجهول المالك، بعد از تفحص از مالك و ياس از او، هر كس آن را احيا كند مالك مىشود. اينها در صورتى است كه آن ملك موات شده باشد.

و اما هر گاه هنوز موات نشده باشد، پس آن كه مالك آن معلوم است حكم آن، معلوم است و آن چه بلا مالك است مال امام است و نايب او كه مجتهد عادل است آن را به مصرف فقرا مىرساند، على الاظهر به هر نحو كه صلاح باشد و اما مجهول المالك، پس مصرف آن نيز فقر است و بهتر اين است كه آن هم به اذن مجتهد عادل باشد. و اما ملك وقف خرابى كه موات شده باشد، پس كسى به سبب احيا كردن، مالك آن نمىشود. خواه وقف معلوم باشد يا نه. بلكه در حكم آن زمينى است كه صاحب آن معلوم [١] است و چون اختيار چنين ملكى هر گاه متولى شرعى ندارد با مجتهد عادل است، پس او اجاره مىدهد به كسى كه او را احيا كند و نمائى كه از آن حاصل شود هر گاه مصرف وقف،

[١]: در مورد «ارض خربه موقوفه» فتواى اجماعى همين است كه در متن آمده و اختيار آن با امام (ع) و نايب اوست يعنى در اينجا نظر مشهور هم مطابق نظر بقيه مىشود.