استاد خود نقل كرده تقويت اين قول را و خود هم گفته كه باكى نيست به اين قول و گفته است كه روايات محمول بر غالب است كه عمدا كسى ترك نماز نمىكند. و نمازهايى كه بر غير وجه صحيح كرده به سبب مسامحه در تحصيل مسأله، آنها را هم حمل بر عمد كرده، و بنا بر اين، اين را از افراد نادره شمردن غريب است. خصوصا به ملاحظۀ حال اغلب عوام الناس، بلى مىتوان گفت كه متبادر از لفظ صلاة و صيام متروكه كه در احاديث وارد شده، اين است كه نمازهاى ديگر او بر وجه صحيح واقع شده و آن فوتى كه حاصل شده از راه نكردن نماز و روزه است نه از راه بطلان نماز و روزه.

و ابن ادريس و يحيى بن سعيد قايل شدهاند (چنانكه در ذكرى نقل كرده) به اين كه قضا مىكنند از ميّتى روزه را كه در آن تفريط كرده باشد و نمازى را كه در حال مرض موت فوت شده باشد، نه غير آن، و از ابن جنيد نقل كرده كه مريض هر گاه واجب شود بر او نمازى، پس تأخير كند از وقت خود تا بميرد، قضا كند او را، ولىّ او، چنانكه قضا مىكند حجة الاسلام را و روزه را به بدن خود، يعنى خود ولىّ بكند و اگر در عوض اين مدّى تصدق كند عوض هر دو ركعتى، مجزى است از او، پس اگر نتواند در عوض چهار ركعت مدّى بدهد و اگر نتواند مدى در عوض نماز هر روز بدهد، و مدى در عوض نماز شب و در ذكرى گفته بعد از نقل اين قول، كه هم چنين گفته است سيد مرتضى (ره).

و بعد از آن از ابن زهره نقل كرده اين كه هر گاه كسى بميرد و بر او نمازى باشد واجب است بر ولى او قضا. و بعد از آن حكايت اجزاى تصدق را ذكر كرده، چنانكه از ايشان نقل كرده. و بعد از آن، ابن زهره گفته «و ذلك بدليل الاجماع و طريقة الاحتياط» اين اقوالى است كه شهيد در ذكرى در مبحث قضاى نماز ذكر كرده.

و حاصل اين اقوال را در دروس به اين عبارت نقل كرده: و يجب ان يقضى الولي جميع ما فات من الميت و خبر ابن الجنيد بينه و بين الصدقة المذكورة آنفا و به قال المرتضى و ابن زهره و قال ابن ادريس و سبطه لا يقضى الا ما فاته فى مرض موته و قال المحقق يقضى ما فاته لعذر كمرض او سفر او حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمدا.

و ظاهر آراى او در دروس متغير شده و اين، اقوالى است كه در كتاب صلاة در مسأله