مركب نه عالم به علم اليقين، زيرا كه مبنى است بر اين كه مدعى آن دعوى مىكند علمى را كه داعى، است به مجراى دعات اللّٰه، نه علم عقلى كه بالذات خلاف آن ممكن نباشد، و الّا حكايت رد شمس [١] بر يوشع (العياذ باللّٰه) بى اصل خواهد بود و آيات قرآنى را كه فرمودهاند «قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَداً إِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيٰاءٍ أَ فَلٰا تَسْمَعُونَ- قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ النَّهٰارَ سَرْمَداً إِلىٰ يَوْمِ الْقِيٰامَةِ مَنْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَ فَلٰا تُبْصِرُونَ» تعليق محال خواهد بود و لغو [٢] و عبث. پس هر گاه ممكن باشد كه فلك اعظم از حركت بيفتد و ساكن شود چگونه از طريقۀ مستمره حركات افلاك و قرب و بعد شمس به قمر علم يقينى حاصل مىشود به وجود هلال فوق الافق در شب ابر، پس چون علم حاصل نمىشود و اين معنى بيش از ظن افاده نمىكند، اهل بيت اعتبار آن نكردهاند، هر چند ظن غالب باشد و نزديك به علم باشد. و آن، اين جهت است كه در اخبار منع از آن ظن شده و لزوم اعتبار يقين و ما يقوم مقامه شرعا شده، نه اين كه با وجودى كه علم اليقين حاصل شود به آن عمل نتوان كرد.

٣٩١ مكرر- سؤال:

قضاى روزۀ ماه مبارك رمضان را افطار مىتوان كرد يا نه؟ و حكم نذر چه چيز است؟

[١]: و به عبارت ديگر: اگر او مدعى است كه علمى برايش حاصل شده از سنخ همان علمى كه شارع مىخواهد. در اين صورت از كجا مىداند كه در پشت مانع غيمى تغييرى در جريان شب و روز حادث نشده مانند حادثه زمان يوشع و غيره.

و اگر مدعى علمى است از سنخ ديگر پس چنين علمى شرعا حجيت ندارد

[٢] أولا: ماجراى «ردّ شمس» بر يوشع با هيچ حديث موثقى از طريق اهل بيت (ع) تاييد نشده مگر بصورت يك جمله در ضمن دعا. به هر حال در هر مورد كه سخن از رد شمس آمده تصريح شده بر اين كه اين حادثه پس از چند لحظه تمام شده و شمس به حالت اصلى خود برگشته است.

ثانيا: درست است كه پيام دو آيه مزبور تعليق به محال نيست ولى آيات زيادى از قرآن و عقيده اجماعى است دال بر اين كه نظام حاضر جهان مطابق حكمت الهى است و خداوند بر خلاف حكمتش عمل نخواهد كرد تا روز «دُكَّتِ الْأَرْضُ». و بقيه فرمايش محقق قمى به هيئت بطلميوس مربوط است. و خود ميرزا در «علم اصول» نه تنها علم را مطلقا حجت مىداند بل ظن خاص، بل ظن مطلق را نيز حجت مىداند و قاعده «صم للرؤية و افطر للرؤية» در وقتى است كه ممكن باشد و در صورت ممانعت غيم، علم مطلقا حجت است الّا قطع قطاع.