و امّا آن چه را كه بعض علما گفتهاند، معنى آن را نفهميدم، امّا أولا: پس اين كه معنى مصالحه، تراضى طرفين است. پس هر گاه طلبكار بالمره، حق خود را صلح كند و هيچ نگيرد هم جايز است و در صالحه، عوض شرط نيست و مقدارى هم از براى آن معين نيست و هر گاه، ما مجتهد را در معنى طلبكار بدانيم پس جايز خواهد بود كه بالمره سهم امام را صلح كند و چيزى نگيرد، بلكه در صورتى كه سهم امام، معلوم و معين هم باشد جايز خواهد بود صلح كردن و بخشيدن به صاحب مال، و اين خود بى وجه است.

و غايت آن چه از ادله مستفاد مىشود نيابت مجتهد است در امورى كه وظيفۀ امام است، در مرافعات و احكام و ولايت در اموال صغار و غيب و تقسيم خراج اراضى خراجيه و اموال. نه ولايت او بر اموال امام به هر نحو كه خواهد تصرف كند، از اين جهت است كه احياى موات و حيازت معادن و رءوس جبال و بطون اوديه از براى مسلمين بدون اذن مجتهد جايز است و آن به سبب ادله است [١] كه بر آنها اقامه شده، و الّا از براى هيچ كس جايز نبود تصرف، نه براى مجتهد و نه غير او، و بر فرضى كه ولايت [٢] ثابت باشد بايد

[١]: بنا بر اين، محقق قمى مانند سايرين بر اين كه معادن و رءوس جبال و بطون اوديه از موارد انفال و مال امام هستند، معتقد است ليكن ولايت فقيه را شامل آنها نمىداند و اذن احياء و تصرف را مستقيما از ناحيه امام (ع) بر مردم و احياء كنندگان، اعطا شده مىداند و چون «تقسيم خراج اراضى خراجيه» را مشمول ولايت فقيه دانسته روشن مىشود كه وى حتى در مورد فقيه باسط اليد نيز همين نظر را دارد و اين عجيب است زيرا آن ادلّه خاصى كه او بدانها اشاره مىكند همه ناظر به عصر فترت و عدم بسط يد فقيه است- ما اين مسأله را در كتاب «برداشتهاى فقهى» بيشتر شكافتهايم

[٢] بديهى است كه ميرزا ((قدس سره)) به ولايت فقيه در مورد خمس معتقد است همان طور كه از اول باب خمس مكررا بر آن تأكيد مىكند منظورش در اينجا «ثبوت ولايت فقيه به نحوى كه بتواند خمس را مصالحه كند» است كه جملات بعدى، مطلب را روشنتر مىكند. يعنى بر فرض اگر ولايت و نيابت فقيه حتى شامل مصالحه هم باشد بايد مصالحه بر غبطه (در جهت سود) امام (ع) باشد. كه صد البته مقصود آن «بعضى علما» كه در متن سؤال آمده نيز همين است و فرمايش ميرزا: «معنى آن را نفهميدم» يك كم التفاتى است. همان طور كه خودش بعد از چندين سطر اشاره خواهد كرد.