هر گاه شخصى دو سه جلد كتاب از شخصى گرفته باشد و بعد معلوم شود كه اين شخص صاحبش نبوده و اين شخص بر سر طايفه رفته و آنها فرار نموده و اين كتابها را از آنجا آورده بود و صاحب اصلى كتابها در جايى است كه دست به او نمىرسد چه بايد كرد؟

جواب:

هر گاه معلوم شد كه مال مغصوب بوده، ديگر به دست غاصب نمىتوان داد اگر صاحبش معلوم است بايد به صاحب برساند و اگر معلوم نباشد اشهر و اظهر آن است كه از باب لقطه است كه در يك سال تفحّص كند و بعد ياس، آن را يا قيمت آن را تصدق كند و دور نيست كه اگر در اول مرتبه از معرفت صاحب مأيوس باشد هم از قبيل مال مجهول المالك تصدق كند، و امّا تصرف در آن (قبل از انجام امر و پيش از حصول يأس يا تمام شدن سال) هر گاه به اجازه حاكم شرع يعنى مجتهد جامع الشرائط، از جانب غايب، باشد جايز است. و اللّٰه هو الموفق و المعين و به ثقتى.

٣٦٤- سؤال:

شخصى خانهاى داشته است كه به قدر ضرورت نبوده است، او كسبى هم داشته، در بين سال از منافع آن زمينى خريده و اسباب گل كارى هم خريده است و در سال آينده بناى گل كارى گذاشته و خانۀ سابق را فروخته و قيمت آن را با منافع همان سال خرج گل كارى نموده، در صورت مفروضه، خمس بر ذمه او تعلق مىگيرد يا نه؟

جواب:

هر گاه اين خانۀ تازه كه ساخته زياده از قدر حاجت نيست آن چه خرج كرده در سال اول به جهت خريدن زمين و اسباب گل كارى و آن چه در سال دوم خرج كرده در آن از منافع كسب و قيمت خانۀ سابقه، خمس هيچ يك بر او لازم نيست و ظاهر اين است كه به مصرف نرسيدن آن اسباب گل كارى در سال اول مضر نباشد و هم چنين خريدن آن زمين در سال اول هر گاه موقوف باشد خانه ساختن به قدر حاجت به گرفتن تمام آن زمين. و امّا هر گاه ممكن باشد كه قدر قليلى زمين در جنب آن خانه بگيرد كه آن را ضم