اگر مراد، آن اجناس ما يحتاج، اثاث البيت ضرورى از ظروف و فروش و حيوان ركوب و محلوب به جهت صرف خانه و امثال آنهاست، در اينها خمسى نيست، بلى از منافع آنها، اگر از مؤنۀ سال، فاضل بيايد، خمس هست.

٣٦٢- سؤال:

شخصى چند عيال دارد و معاش او از معامله مىگذرد، تخمينا سى تومان تنخواه دارد و از جملۀ سى تومان، پنج تومان نقد مىباشد و پنج تومان اجناس كه موجود مىباشد و بيست تومان ديگر نسيه در نزد مردم مىباشد، و حال كه مىخواهد خمس بدهد كداميك را خمس بدهد و خمس را به كى بدهد و نصفۀ حصّۀ امام را مىتواند به فقراى سادات بدهد، يا بايد به مجتهد داد؟ و هر سال كه حساب مىكند معاش گذشته و مايه، باز به اين نحو قدرى نقد و قدرى جنس مىباشد و قدرى نسيه در نزد مردم مىباشد.

جواب:

هر گاه به جهت گذرانيدن معيشت عيال، كمتر از سى تومان مايه وفا نمىكند و منافع كمتر از سى تومان مايه، به جهت گذران او كافى نيست در اصل مايه خمس واجب نيست، خواه موجود باشد و خواه نسيه در نزد مردم و آن چه از منافع آن از خرج ساليانۀ او زياد آيد بر آن زيادتى خمس واجب است و در باب خمس هر گاه دسترس به مجتهد عادل دارد همه را به او بدهد بهتر است و اگر همه را ندهد مىتواند نصف حصّۀ سادات را خود به سادات فقرا بدهد و حصّۀ امام را به مجتهد عادل برساند كه به سادات برسانند از باب تتمه و هر گاه دسترس به مجتهد نداشته باشد اذن خاص از او بگيرد، يعنى او را مأذون كند هر وقت حصۀ امام در نزد او جمع شود به سادات فقرا بدهد و هر گاه آن هم ممكن نشود بهتر آن است كه به صلاح [١] بعضى از طلبۀ علوم و

[١]: اين يك نوع «اذن عام» است كه ميرزا (ره) مىدهد.