و اما ارتفاع قيمت سوقيه پس در آن خمس نيست، و لكن اظهر اين است كه در ارتفاع قيمت عينيه مثل چاق شدن گوسفند و قوى شدن درخت، خمس لازم است و اما عطايا و صداق، پس در اصل آنها خمس واجب نيست على الاظهر و در نماى آنها حكم سابق است به تقريبى كه پيش گفتيم.

و اظهر وجوب حصۀ ايصال امام (ع) است بدست مجتهد عادل كه او به نيابت امام (ع) از بابت تتمۀ مؤنه به سادات فقرا برساند و با تعذر يا تعسر اذن خاص، اذن عام [١] حاصل كند و اگر آن هم ميسر نشود خود بدهد به نيت رساندن حصۀ امام (ع) از بابت تتمه و در اين صورت هر گاه به استصواب عالم صالح بدهد بهتر است.

٣٥٥- سؤال:

تقسيم در خمس واجب است يا نه و خمس را بايد به دست مجتهد بدهد يا خودش مىتواند بدهد و حصۀ امام را اگر كسى بدهد شغل ذمه هست يا نه؟

جواب:

نصف خمس در امثال اين زمان، مال امام است و اقوى آن است كه بايد بدست مجتهد عادل داد كه او از باب تتمه به فقراى [١] سادات بدهد و نصف ديگر مال يتامى و مساكين و ابناء السبيل سادات است و اقوى اين است كه در يتيم فقر شرط است. و اقوى و اشهر اين است كه تقسيم كردن در اين سه طايفه واجب نيست، بلكه دادن به يك طايفه مجزى است و لكن احوط و افضل اين است كه تقسيم كند و به همۀ سادات بلد كه محتاج باشند برساند و تفاوت گذاشتن در اشخاص ضرر ندارد و به هر حال رساندن به همه واجب نيست، خصوصا هر گاه مستلزم عسر و حرج باشد.

و حصۀ سادات را واجب نيست كه به مجتهد بدهند و لكن احوط و افضل است كه

[١] مطابق نظر ميرزا ((قدس سره)) بايد همه خمس براى سادات و در نيازهاى آنها هزينه شود در اين صورت تفاوت سهم امام با سهم ديگر تنها در «مباشرت» است كه سهم امام بايد به مباشرت مجتهد پرداخت شود. ليكن نظر اكثريت بر اين است كه سهم امام به مباشرت مجتهد در «مصالح مسلمين» هزينه مىشود از آن جمله اداره حوزههاى علميه. تاثيرى كه اين فتواى ميرزا در تاريخ حوزه علميه قم داشت، در بيوگرافى ميرزا بيان گرديد.

[١]: به ذيل مسأله شماره ٣٦٢ مراجعه شود