هر گاه قصد ريا نداشته مىتواند گرفت، هر چند قصد تقرب هم نداشته باشد و اما هر گاه به قصد ريا ضامن شده پس هر چند در نظر چنين مىنمايد كه اين دين در معصيت خدا باشد و جايز نباشد كه از سهم غارمين ادا شود لكن ظاهر اخبار اين است كه اصل مصرف بايد معصيت نباشد، نه اين كه اين شخص معصيت نكند در حين استدانه، خلاصه اين كه اين شخص اين دين را از براى مصرف صحيح به ذمه گرفته، هر چند طريق ذمه گرفتن بر وجه غير صحيح باشد نه اين كه از براى مصرف غير صحيح گرفته مثل شرب خمر و اسراف و امثال اينها. و الحاصل، ظاهر جواز است خصوصا با توبه از ريا و هر گاه از سهم فقرا بگيرد در وقتى كه قادر بر مؤنه سال نيست و از آن سهم كه گرفته اداى دين كند و بعد از آن به ازاى آن مؤنه بگيرد ظاهرا اشكالى نداشته باشد.

٣٥١- سؤال:

كسى كه امامت نماز جماعت نمىكند و متوجه تحصيل و تدريس، هيچ يك نيست و قدرت بر كسب هم دارد و به واسطۀ طبابت، استطاعت به هم رسانده و مدت چند سال است كه نقدى و جنسى از ديوان اخذ مىكند به عنوان وظيفه، آيا اين وجه بر او حرام نيست و منافى عدالت او نيست و هر گاه ارادۀ توبه داشته باشد، لكن چند سال قبل وجه را خورده است چه بايدش كرد؟

جواب:

هر گاه كسى از جملۀ مصالح عامۀ مسلمين نباشد وظيفه گرفتن او (يعنى از باب خراج زمينهاى خراجيه گرفتن) صورتى ندارد، خصوصا بدون اذن مجتهد عادل و اين فعل، منافى عدالت است و توبۀ او حاصل مىشود به استغفار و ندامت بر ما سلف و عزم بر ترك و رد آن چه به مصرف رسانيده از آن وجوه، به اذن مجتهد عادل.