هر گاه ظن به صدق قول ايشان حاصل شود، خصوصا هر گاه ضعيف و عاجز از كسب باشند به قول آنها عمل مىتوان كرد و تفحص از مسائل دين واجب نيست، هر چند احوط در زكاة آن است كه ظاهر الصلاح باشند و احوط از آن، اعتبار عدالت است، و لكن وجوب آن بر حقير ظاهر نيست.

٣٤٠- سؤال:

آيا زكاة مال يا زكاة فطره را به سائل به كف، مىتواند داد يا نه و دليل منع، چه چيز است؟

جواب:

در كلام علمايى كه در نظر حقير آمده، تا به حال استثناى سائل به كف، را بخصوص نديدهام به غير مرحوم آخوند ملا محمد باقر (ره)، در زاد المعاد در باب فطره، و ظاهر اين است كه سهو شده باشد و غرض ايشان، اين بوده كه بنويسند «احوط اين است» و به صورت فتوى نوشتهاند و شاهد آن، ملاحظۀ مسائل زكاة است در همان كتاب كه در آنجا احوط فرمودهاند. و وجه احوط بودن، گويا همان ملاحظۀ اشتراط عدالت است كه جمعى از علما قايل شدهاند. به جهت اين كه سؤال به كف، منافى عدالت است، چنانكه مشهور است و روايت معتبر به مضمون آن وارد شده، هر چند اظهر عدم آن، است در نزد ايشان نيز، و ليكن اين نيز مطلقا تمام نيست، زيرا كه در بعضى اوقات، سؤال واجب مىشود. و علاوه بر آن، اين كه در اخبار مسكين به «هو الذي يسأل» واقع شده است و هم چنين در روايت ديگر هم اشاره به اين هست، به هر حال مجرد سؤال به كف، در نزد حقير، مانع استحقاق نيست، هر چند احوط (در غير حال اضطرار) به سائل به كف، ندادن است.

٣٤١- سؤال:

آيا جايز است كه كسى وجهى قرض كند و خرج تعمير مسجد يا مدرسه يا غير آن از امور خير بكند به قصد اين كه هر گاه وجهى به هم رسد كه صرف اين