أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٢٩٢ - نبراس في المحرّمات

أولاهما اصطياد صيد البرّ أو * * * ربط له و ذبح أكل بل رأوا

دلالة إشارة إليها * * * بالجملة الإعانة عليها

فما يكن مذبوحة فلا يحلّ * * * للمحرم استعماله و لا المحلّ

ثمّ النساء وطيا و لمسا قبله * * * أو غير حتّى عقدا إشهادا له

كذاك الاستمنا و كذب و جدل * * * سبّ و إخراج دم بلا علل

تعالى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً [٥/ ٩٦]- (أو ربط) و إغلاق (له و ذبح) أو (أكل بل رأوا دلالة) عليها أو (إشارة إليها) و تأنيث الضمير لأنّ المراد طبيعة الصيد أو لأنّه يعود إلى الجميع من الاصطياد و الربط و الذبح و الأكل، و (بالجملة الإعانة عليها) و هذا الضمير كذاك، (فما يكن) من الصيد (مذبوحة) أي مذبوح المحرم (فلا يحلّ للمحرم استعماله و لا المحلّ) بل هو كالميتة.

(ثمّ) منها (النساء وطيا و لمسا) و (قبلة)- بضمّ القاف- (أو غير حتّى عقدا) لهنّ أو (إشهادا له) أي للعقد، فكلّ واحد من هذه محرّم عليه.

(كذاك) منها (الاستمناء).

(و) منها (كذب). (و) منها (جدل) هو قول الرجل: «لا و اللّه» و «بلى و اللّه»، قال اللّه تعالى فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ [٢/ ١٩٧]، و في أخبار صحاح فسّر الجدال بما ذكر [١] و عدّاه الشهيد في الدروس [٢] إلى كلّ ما يسمّى يمينا.

و منها (سبّ) و هذا و الكذب داخل في الفسوق.

(و) منها (إخراج دم بلا علل)- أي بلا مرض.

[١] راجع وسائل الشيعة: ١٣/ ١٤٥- ١٤٨، ح ١٧٣٣٨- ١٧٤٤٥.

[٢] الدروس الشرعية: ١/ ٣٨٦- ٣٨٧.