الحمل على الوجوب في العرف الشرعي‌ (و هذا) أي عدم الخروج عن القانون‌ (يدل على قيام الحجة عليهم بذلك) اي بكون الامر للوجوب في العرف الشرعي‌ (حتى جرت عادتهم و خرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة) و هو الاشتراك بين الوجوب و الندب‌ (في هذا الباب) اي في باب الامر ثم‌ (قال) رحمة اللّه عليه ايضا (و اما اصحابنا معاشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه) و هو حمل الصحابة صيغة الامر للوجوب شرعا (و ان اختلفوا في احكام هذه الالفاظ) من صيغة الامر و غيرها (في موضوع اللغة و لم يحملوا قطّ ظواهر هذه الالفاظ الا على ما بيّناه) و هو الوجوب‌ (و لم يتوقفوا) في الحمل على الوجوب‌ (على الادلة و قد بينا في مواضع من كتبنا ان اجماع اصحابنا حجة و الجواب عن احتجاج الاول) اولا منع استعمال الامر في كل من الخصوصيتين اذ لعل ارادتهما من باب اطلاق الكلي على الفرد و ثانيا انا قد بينا (ان الوجوب هو المتبادر من اطلاق الامر عرفا) و بضميمة اصالة عدم النقل ثبت لغة (ثم) ثالثا (ان مجرد استعمالها في الندب لا يقتضي كونه حقيقة ايضا) كما في الوجوب‌ (بل يكون) الاستعمال‌ (مجازا لوجود اماراته) أي امارة المجاز و علامته و من جملتها عدم تبادره مع تبادر الغير و هو الوجوب‌ (و) رابعا مع الغض عن ذلك اذا دار الامر بين الحقيقة و المجاز و الاشتراك اللفظي فيرجّح الاول اي الحقيقة و المجاز باعتبار (كونه) اي الحقيقة و المجاز (خيرا من الاشتراك) اللفظي بالمرجحات السابقة (و) اما (قوله ان استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين او الاشياء) ليس الّا (كاستعمالها في الشي‌ء الواحد في الدلالة على الحقيقة) فهو (انما