المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٨ - الخامس تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة

فأشار «نعم» في مقام «لا» أو «لا» في مقام «نعم» بطل صومه (١).

[مسألة ٢٢: إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي (ص) مثلا ثمَّ قال: كذبت]

مسألة ٢٢: إذا أخبر صادقا عن اللّه أو عن النبي (ص) مثلا ثمَّ قال: كذبت، بطل صومه و كذا إذا أخبر بالليل كاذبا ثمَّ قال في النهار: ما أخبرت به البارحة صدق (٢).

[مسألة ٢٣: إذا أخبر كاذبا ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر]

مسألة ٢٣: إذا أخبر كاذبا ثمَّ رجع عنه بلا فصل لم يرتفع عنه الأثر فيكون صومه باطلا بل و كذا إذا تاب بعد ذلك فإنه لا تنفعه توبته في رفع البطلان (٣).

(١) لما تقدم من أن المناط في صدق الكذب قصد الحكاية مع عدم المطابقة بأي مبرز كان فيعم الإشارة و غيرها.

(٢) لكونه من الكذب غير الصريح في كلا الموردين الذي لا فرق بينه و بين الصريح في شمول الإطلاق، و لا موجب لدعوى الانصراف الى الثاني كما لا يخفى.

و من المعلوم أن محل الكلام ما إذا كان المقصود نفي الواقع المطابق للخبر، لا نفي الخبر المطابق للواقع و إلا كان من الكذب على نفسه لا عليه تعالى كما هو ظاهر.

(٣) فان الرجوع- و ان لم يكن عن فصل- و كذا التوبة لا يغير الواقع و لا ينقلب الشيء عما هو عليه، فقد صدر الكذب بمجرد الفراغ من الكلام و تحقق المبطل فيترتب عليه الأثر بطبيعة الحال، و غاية ما تنفعه التوبة رفع الإثم دون البطلان.