المستند في شرح العروة الوثقى - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ١٣٩ - الخامس تعمد الكذب على اللّه تعالى أو رسوله أو الأئمة

[مسألة ٢٤: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا]

مسألة ٢٤: لا فرق في البطلان بين أن يكون الخبر المكذوب مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أولا فمع العلم بكذبه لا يجوز الاخبار به و إن أسنده الى ذلك الكتاب (١) الا ان يكون ذكره له على وجه الحكاية دون الاخبار بل لا يجوز الاخبار به على سبيل الجزم مع الظن بكذبه بل و كذا

نعم ان للمتكلم أن يلحق بكلامه ما شاء، فلو كان الرجوع قبل انعقاد الظهور و استقراره للكلام و فراغه منه فذيّل كلامه بما يخرجه عن الظهور في الكذب على اللّه، كما لو رجع و ندم فاردف الكلام المقصود به الكذب بقوله هكذا قاله فلان خرج ذلك عن الكذب على اللّه و دخل في الكذب على ذلك الشخص المنقول عنه، فلا يكون مبطلا من هذه الناحية و لا تترتب عليه الكفارة لعدم وجود المفطر خارجا و ان كان الظاهر هو البطلان حينئذ أيضا من أجل نية المفطر و قصده التي قد عرفت انها بنفسها تستوجب البطلان لفرض تعلق القصد به أولا، و لا أثر للرجوع في إزالته كما هو ظاهر.

(١) إذ المناط في صدق الكذب قصد الحكاية عن الواقع مع عدم المطابقة له، فمتى تحقق ذلك فقد كذب و أبطل صومه سواء أ كان ذلك مكتوبا في كتاب من كتب الأخبار أم لا، أسنده إلى ذلك الكتاب أم أخبر به ابتداء و من غير اسناد، إذ لا دخالة لشيء من ذلك في تحقق ما هو المناط في الكذب حسبما عرفت.

نعم لو كان الاخبار على نحو الحكاية عن ذلك الكتاب لا الحكاية عن الواقع لم يكن كذبا لصدقه في هذه الحكاية.