المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٩ - الوجه الثاني إنّه في الشبهات المصداقية إذا كان المخصّص لفظيا حيث إنّ الحجّتين تكون من ناحية المولى فيلزم تقطيع الحجّتين

يكن هنا أصل، و أمّا إذا كان أصل في البين كالاستصحاب نحكم بمقتضى الاستصحاب ببقاء الحالة السابقة للفرد، فإن كانت حالته السابقة موضوع العام نحكم به بحكم العام و إن كانت حالته السابقة أنّه تكون موضوع الخاص قال المحقّق الخراساني (رحمه اللّه) إنّه لمّا كان العام غير معنون بعنوان خاص بل يكون العام معنونا بعنوان لم يكن ذاك العنوان الخاص، مثلا إذا قال: (أكرم العلماء) ثم قال (لا تكرم الفسّاق) فيكون (أكرم العلماء) معنونا بعنوان لم يكن عنوان الخاص فيكون حينئذ المراد من (أكرم العلماء) إكرام العلماء غير الفسّاق لا أن يكون المراد العام إكرام العلماء العدول، فاذا كان إحراز الفرد المشتبه من العام بالأصل الموضوعي في غالب الموارد ممكنا.

فببركة الأصل الموضوعي نحكم للفرد المشتبه بحكم العام في غالب الموارد، مثلا إذا شكّ أنّ امرأة تكون قرشية فهي و إن كانت إذا وجدت امّا قرشية أو غير قرشية فلا أصل في البين كي يحرز أنّها قرشية أو غير قرشية إلّا أنّ أصالة عدم تحقّق الانتساب بينها و بين قريش يجدي في تنقيح أنّها ممّن لا تحيض إلّا الى خمسين، هذا تقريبا كلامه في الكفاية و كان مراده هو أنّ العام بعد ما كان معنونا بالعنوان الذي لم يكن عنوانا للخاص، فعلى هذا نقول بأنّه إذا قال مثلا (أكرم العلماء) فيشمل العام تمام أفراد العلماء و يشمل الإطلاق الذي يكون في العموم تمام حالات الأفراد و يشمل العموم تمام أفراد العلماء زيدا كان أو عمرا أو غير ذلك، و يشمل الإطلاق حالات الأفراد فزيد يجب إكرامه بمقتضى الإطلاق سواء كان عادلا أو فاسقا، سواء كان متصفا بالفسق بمفاد كان الناقصة، و سواء كان موجودا و يوجد بوجوده الفسق بمفاد كان التامّة، و سواء لم يكن فاسقا أيضا و كان عدم فسقه بمفاد ليس الناقصة أي حال عدم كونه متصفا بالفسق، أو كان حال عدم فسقه بمفاد ليس التامة يعني يوجد و لم يوجد بوجوده الفسق فيشمل الإطلاق تمام هذه الحالات بلا إشكال.