اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥٩٤ - تمهيد

في ذلك ، وليس للأول حقّ منعه (*) .

٦ ـ الحيازة بمجردها ليست سبباً للتملّك أو الحقّ في المصادر الطبيعية من الأرض ، والمنجم ، وعيون الماء ، وهي نوع من الحمى ، ولا حمى إلاّ لله وللرسول [١] .

٧ ـ الحيوانات النافرة المتمردةّ على الإنسان تملك بالقضاء على مقاومتها ، واصطيادها ولو لم يحزها الصائد بيده أو شبكته ؛ فلا يجب في تملّك الصيد الاستيلاء الفعلي . فقد قال العلاّمة الحلّي في القواعد : ( إنّ أسباب مِلك الصيد أربعة : إبطال منعته ، وإثبات اليد عليه ، وإثخانه ، والوقوع فيما نصب آلة للصيد ، وكلّ من رمى صيداً لا يدَ لأحد عليه ، ولا أثر ملك فإنّه يملكه إذا صيّره غير ممتنع وإن لم يقبضه ) [٢] .

وقال ابن قدامة : ( ولو رمى طائراً على شجرة في دار قوم فطرحه في دارهم فأخذوه ، فهو للرامي دونهم ؛ لأنّ مِلكه بإزالة امتناعه ) [٣] .

ونفس الشيء صرّح به جعفر بن الحسن المحقّق الحلّي في شرائع الإسلام [٤] .

٨ ـ من حفر بئراً حتى وصل إلى الماء ، كان أحقّ بمائها بقدر حاجته لشربه

(*) راجع الملحق رقم ١١ .

[١] انظر السنن الكبرى ٦ : ١٤٦ ، والنهاية في غريب الحديث والأثر ١ : ٤٤٧ ، مادّة (حمى) .

[٢] قواعد الأحكام ٣ : ٣١٥ .

[٣] المغني ١١ : ٣٠ .

[٤] شرائع الإسلام ٣ : ٢٠٣ .