اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٥٥٢ - 2ـ المواد الأوّلية في الأرض

الأقرب اشتراك المسلمين فيها ، فحينئذٍ لا تملك بالإحياء ولا يختصّ بها المحجّر ، ولا يجوز إقطاعها ، ولا يختص المقطع بها . والسابق إلى موضع منه لا يُزعج قبل قضاء وطره . فإن تسابق اثنان أقرع مع تعذر الجمع ، ويحتمل القسمة ، وتقديم الأحوج ) [١] .

وقد نصّت على مبدأ الملكية العامة ، وعدم السماح بالملكية الخاصة للمعادن الظاهرة ، كثير من المصادر الفقهية : كالمبسوط [٢] ، والمهذب [٣] ، والسرائر [٤] ، والتحرير [٥] ، والدروس [٦] ، واللمعة [٧] ، والروضة [٨] .

وجاء في جامع الشرائع والإيضاح : ( أنّه لو قام الفرد لأخذ الزيادة عن حاجته مُنع ) [٩] .

وفي المبسوط ، والسرائر ، والشرائع ، والإرشاد ، واللمعة ، ما يؤكّد هذا المنع ، إذ جاء في هذه المصادر : أنّ من سبق أخذ قدر حاجته [١٠] .

[١] قواعد الأحكام ٢ : ٢٧١

[٢] المبسوط ٢ : ٢٧٤ .

[٣] المهذّب ٢ : ٣٣ .

[٤] السرائر ٢ : ٣٨٣ .

[٥] تحرير الأحكام الشرعية ٢ : ١٣١ .

[٦] الدروس الشرعية ٣ : ٦٧ .

[٧] اللمعة الدمشقية : ٢٤٣ .

[٨] الروضة البهية ٤ : ٦٥ .

[٩] الجامع للشرائع : ٣٧٥ ، وإيضاح الفوائد ٢ : ٢٣٧ .

[١٠] انظر : المبسوط ٣ : ٢٧٥ ، والسرائر ٢ :٣٨٣ ، وشرائع الإسلام ٣ : ٢٢٢ ، وإرشاد الأذهان ١ :٣٤٩ ، واللمعة الدمشقية : ٢٤٣ .