اقتصادنا - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٤٩٠ - أقسام الأراضي الإسلامية

والخلاف [١] والتذكرة [٢] ـ : أنّ فقهاء الأمامية مجمعون على هذا الحكم ، ومتّفقون على تطبيق مبدأ الملكية العامة على الأرض المعمورة حال الفتح [٣] . كما نقل الماوردي [٤] عن الإمام مالك : القول بأنّ الأرض المفتوحة تكون وقفاً على المسلمين منذ فتحها ، بدون حاجة إلى إنشاء صيغة الوقف عليها من ولي الأمر ، ولا يجوز تقسيمها بين الغانمين . وهو تعبير آخر عن الملكية العامة للأمّة .

أدلّة الملكية العامة وظواهرها :

ونصوص الشريعة وتطبيقاتها واضحة في تقرير مبدأ الملكية العامة لهذا النوع من الأرض كما يظهر من الروايات التالية :

١ ـ في الحديث عن الحلبي قال : ( سُئل الإمام جعفر بن محمّد الصادق عن السواد ما منزلته ؟ فقال : هو لجميع المسلمين ، لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ، ولمن لم يُخلق بعد . فقلنا : الشراء من الدهّاقين ؟ فقال : لا يصلح إلاّ أن يشتري منهم على أن يصيّرها للمسلمين . فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها . قلنا : فإن أخذها منه ؟ قال : يرّد إليه رأس ماله وله ما أكل من غلّتها بما عمل ) [٥] .

٢ ـ وفي حديث عن أبي الربيع الشامي عن الإمام جعفر الصادق قال :

( لا تشتروا من أرض السواد شيئاً إلاّ من كانت له ذمّة ، فإنّما هو فيء للمسلمين ) [٦] .

[١] الخلاف ٥ : ٥٣٤ ، المسألة ٢٣ .

[٢] تذكرة الفقهاء ٩ : ١٨٣ .

[٣] جواهر الكلام ٢١ : ١٥٧ .

[٤] الأحكام السلطانية ٢ : ١٣٧ .

[٥] الاستبصار ٣ : ١٠٩ ، الحديث الأوّل .

[٦] المصدر المتقدّم : الحديث ٢ . وفيه : ( لا تشتر )