غير أن الأفعال انقسمت ثلاثة أقسام؛ فقسم منها ضارع الأسماء مضارعة تامة استحق بها أن يكون معربا و هو الأفعال المضارعة التي في أوائلها الزوائد الأربع، و قد بينا كيفية المضارعة و استحقاق المضارعة للإعراب بما أغنى عن إعادته.

و الضرب الثاني من الأفعال ما ضارع الأسماء مضارعة ناقصة و هو الفعل الماضي.

و الضرب الثالث ما لم يضارع الأسماء بوجه من وجوه المضارعة و هو فعل الأمر.

فرأينا الأفعال قد ترتبت ثلاث مراتب: أولها الفعل المضارع المستحق للإعراب، و قد أعرب، و آخرها الثالث فعل الأمر الذي لم يضارع الاسم البتة فبقي على سكونه، و توسط الفعل الماضي فنقص عن درجة الفعل المضارع لنقصان مضارعته، و زاد على فعل الأمر لما فيه من المضارعة، فلم يسكن كفعل الأمر لفضله عليه، و لم يعرب كالفعل المضارع لقصوره عنه، و بني على حركة واحدة إذ كان المتحرك أمكن من الساكن، و جعلت تلك الحركة فتحة دون غيرها من أربعة أوجه:

أولها: أنّ الفتحة أخفّ الحركات، و إنما القصد و المغزى في تحريكه إلى أن يخرج عن مرتبة الساكن الذي هو فعل الأمر، فلما كانت الفتحة تخرجه من ذلك و هي أخف الحركات لم يتجاوز إلى غيرها.

و الوجه الثاني: أن الضمة لا تصلح فيه لما يقع فيه من اللبس بين فعل الواحد و الجماعة؛ لأن من العرب من يقول:" ضرب"، في معنى" ضربوا"،" و القوم قام" في معنى" قاموا"، فيحذف الواو و يكتفي بالضمة منها، و قد قال الشاعر:

فلو أنّ الأطبّا كان حولى‌

و كان مع الأطبّاء الأساة